أعلنت السلطات الجمركية العراقية السبت منع إستيراد الكحول تنفيذًا لقانون مثير للجدل دخل حيز التنفيذ مؤخرًا في هذا البلد المحافظ، فيما ندد مراقبون بما إعتبروه قرارات تحد من الحريات.
ويعد إستهلاك الكحول موضوعًا جدليًا في العراق، فيما ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها إحتمال منعه الجدل في البلاد. وإذ توجد متاجر متخصصة ببيع الكحول، يملكها عادة أشخاص من الأقليات المسيحية والإيزيدية، وتنتشر في العاصمة بغداد، إلا أن المطاعم والفنادق نادرًا ما تقدم الكحول الذي ينظر إلى إستهلاكه عمومًا بشكل سلبي.
وأبلغت هيئة الجمارك السبت كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.
وقالت الهيئة في بيان إن توجيهها جاء إستنادًا إلى قانون واردات البلدية، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 شباط، وتنص على حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.