شرح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني، في حديث صحافي، ان “اقتراح قانون انشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة يهدف الى اصلاح مؤسسات القطاع العام وابعادها عن التأثير السياسي، كما تعزيز ايرادات الخزينة والمساهمة في حصة الدولة من اعادة تكوين الودائع”، مشددا على ان “القانون لا ينص على انشاء صندوق لاسترداد الودائع على غرار قانون الانتظام المالي الذي يخصص صندوقا لذلك من دون معرفة كيفية تمويله باستثناء التزام الدولة تخصيص مبلغ 2 مليار دولار وهو مبلغ غير كاف، بالاضافة الى تخصيص نسبة معينة من فائض الموازنة لتمويله، مما يوحي بعدم وجود نية حقيقية من قبل الدولة لتمويل هذا الصندوق”.
وقال: “من هنا جاءت فكرة اقتراح قانون انشاء مؤسسة مستقلة لادارة اصول الدولة، من اجل تأمين ايرادات لصندوق استرداد الودائع الذي ينص عليه قانون الانتظام المالي، حيث تحاول الدولة تحميل المصارف والمودعين فقط كلفة الخسائر، علما انها معنية مباشرة في المساهمة في اعادة تكوين الودائع بشكل جزئي على الاقل، لانها مسؤولة عن الخسائر التي تكبدتها من خلال هدر اموال المودعين على مر 30 عاما ومسؤولة عن تدمير الودائع”.
واكد ان هذه “المساهمة لا تعتبر بأي شكل من الاشكال دينا جديدا يترتب على الدولة لصالح المودعين، بل هو دين سابق يتوجب عليها اعادة هيكلته وتسديده، ولا يمكن ان تتهرب منه”، معتبرا ان “تشركة الهيئات والادارات والمؤسسات العامة التي تقوم بعمل ذات طابع تجاري، في مؤسسة مستقلة لادارة اصول الدولة، تدار بطريقة تجارية سليمة من دون محاصصات او تدخلات سياسية، على ان تبقى ملكيتها للدولة كمستثمر وليس كمشغل، ستكون الوسيلة لتأمين الايرادات، أولا لخزينة الدولة، وثانيا لصندوق اعادة تكوين الودائع (الوارد في اقتراح قانون الانتظام المالي)”.
وشدد على ان “لا جدوى من انشاء صندوق استرداد الودائع من دون تأمين الايرادات اللازمة لتغذيته، وإذا كان التعويل على تمويله من قبل اصول المصارف وملياري دولار فقط من قبل الدولة، فهذا الامر غير كاف وسيؤدي الى التعثر مجددا في سداد الودائع”، مؤكدا “ضرورة وجدوى ادارة اصول الدولة ذات الطابع التجاري من اجل تعزيز ايرادات الخزينة وصندوق استرداد الودائع”.
وعن اعتبار الحكومة ان ادارة اصول الدولة لا توفر او تدر سوى مليار دولار سنويا، قال: “اعطونا ادارة ليبان بوست، والميدل ايست – طيران الشرق الاوسط، والاتصالات، والريجي، والمرافئ، والكهرباء وغيرها… وسنؤمن ايرادات بـ6 مليارات دولار سنويا”.
وختم لافتا الى ان “الادارة السليمة والفعالة لاصول الدولة تؤمن وفقا للتقييمات، حوالى 6 مليارات دولار سنويا منها حوالى 2.5 مليار كلفة تشغيلية، وربح صاف حواليى 3.5 مليارات دولار يمكن تخصيص 1.5 مليار منها لاعادة تكوين الودائع، وبالتالي تأمين 15 مليار دولار خلال 10 اعوام. بموازاة ذلك، يجب اعادة رسملة المصارف بقيمة 15 مليار دولار، واقتطاع نسب معيّنة من الفوائد والودائع النائمة وغيرها، ليتقلص حجم الفجوة من 70 الى ما بين 15 و20 مليار دولار. وفي النتيجة، يمكن سداد 40 في المئة من الودائع على مدى 7 سنوات، وهو حل تدريجي وجزئي، ولكنه منطقي وقابل للتطبيق على عكس حلول الحكومة التي تؤكد انها ستسدد الودائع التي تقلّ عن الـ100 الف دولار، رغم اننا لا نعلم لغاية اليوم من أين ستأتي بتلك الاموال”.