عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، وبعد التداول أصدر البيان التالي:
1-يرفض المكتب السياسي الكتائبي طريقة تعاطي رئيس مجلس النواب مع ممثلي الشعب اللبناني والتوجه إليهم بالأسلوب الاستفزازي الذي درج عليه في الأشهر الماضية، وفي هذا ضرب لدور النواب ومن يمثلون ولمفهوم الديموقراطية وانبثاق السلطة وحرية إبداء الرأي قولاً وكتابة داخل مجلس النواب وخارجه.
ويرى المكتب السياسي أن رئيس المجلس لم يعد يضطلع بدوره الذي يحتّم عليه أن يكون جامعاً يقف على مسافة واحدة من النواب وأن يقود العملية الديمقراطية وفقاً لمقتضيات الدستور، بل تحوّل إلى طرف يقفل البرلمان ويحتجز عملية انتخاب رئيس للجمهورية لصالح فريقه السياسي ويقود حملة انتخابية علنية لصالح مرشحه.
2- يرفض المكتب السياسي الخضوع لمعادلة حزب الله بحرمان البلد من رئيس وسلطة تنفيذية وإبقائه في قبضته رهينة للانهيار ما لم ينتخب رئيس يحمي سلاحه.
ويؤكد الحزب أن خطة حزب الله التي نفذها في تسوية العام 2016 لإيصال مرشحه إلى قصر بعبدا، أوصلت البلد إلى الانهيار التام ولن نسمح بتكرارها وإن مبدأ ما يحق للحزب من تعطيل لا يحق لغيره لم يعد صالحاً للصرف، فالبلد يحتضر ويحتاج إلى رئيس إنقاذي سيادي يكون على رأس دولة قادرة على حماية كل أبنائها من كل المخاطر ولا يكون طرفاً يحمي السلاح وظهر فريق دون باقي اللبنانيين ويُدخل لبنان في ست سنوات جديدة من التدهور وهو أمر سنواجهه مع قوى المعارضة التي قالت كلمتها رافضة العودة إلى المنطق الذي كان سائداً.
3- أثبت الجيش اللبناني بشجاعة عناصره أنه حريص على كل شبر من الأراضي اللبنانية، وأثبت أن سيادة البلد هي في أمان بيد القوى المسلّحة الشرعية وبغطاء دولي من الأمم المتحدة التي لطالما أظهرت حرصها عبر قراراتها على حفظ حق لبنان في كامل أراضيه.
4- تستمر السلطة المالية بانتهاج سياسة مالية عشوائية تسهم في زيادة الأعباء على الشعب اللبناني وإفقاره إلى حدود العوز وآخرها رفع الدولار الجمركي إلى 45 ألفاً بين ليلة وضحاها بحجة تأمين واردات لتغطية رواتب القطاع العام.
هذه الخطيئة الجديدة ليست سوى إمعان في الدوران في حلقة مفرغة وستؤدي إلى تفاقم الانهيار بهروب الشركات الملتزمة بالقانون إلى اللجوء إلى الاقتصاد الموازي والامتناع عن دفع متوجباتها بعدما باتت فوق قدرتها على التحمّل ما سيقلّص إيرادات الخزينة ويؤدي إلى مزيد من العجز ويدفع مصرف لبنان إلى طباعة مزيد من العملة فنعود إلى تدهور جديد في سعر صرف الليرة يلغي مفاعيل زيادة الرواتب لتعود المطالبة برفع الأجور.
إنّ هذه الدوّامة القاتلة لن تتوقف إن لم تتحمّل هذه المنظومة مسؤولياتها وتتوقف عن نهج الارتجال والاحتواء الآني للأزمات وتتوجه فوراً إلى القيام بالإصلاحات المطلوبة ومن دونها لا حلول