تنشغل شبكات التواصل الإجتماعي يومياً بالحديت عن إحتمال إلغاء الشهادة المتوسطة لا سيّما على خلفية الإضراب الذي استمر به الأساتذة منذ كانون الأول حيث لم يتمكّن الطلاب من تحصيل كافة المقررات المطلوبة.
ولم ينتهِ الأمر عند فكّ الإضراب لأن الفوضى في العودة الى التعليم لم تخلق استقراراً عند الطلاب بين طالب يدرس في هذا الصف وآخر لا يتعلّم لأن أساتذته ما زالوا مضربين.
ولم تقتصر الدعوة لإلغاء الشهادة المتوسطة على الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي لا بل بادر عدد من النواب لمصارحة وزير التربية بعدم جدوى هذه الشهادة والعمل على الغائها.
لكن مصادر وزارة التربية توضح لـ”ليبانون ديبايت” أن الغاء الشهادة المتوسطة يحتاج الى تشريع من المجلس النيابي كما حصل في جائحة كورونا فصدر قانون قضى بالغاء الشهادة لمدة سنة واحدة.
لكن المصادر تؤكد أن الوزارة ليست بوارد إلغاء الشهادة لا بل حددت المواعيد، وهذا تأكيد من الوزارة على أن الشهادة قائمة هذا العام.
وتوضح أن إلغاءها يحتاج إلى تعديل 4 قوانين تترافق مع تعديل المناهج لجهة تعديل طريقة التقييم على إعتبار أن الشهادة الرسمية هي لتقييم الطلاب.
أما عن كيفية تعويض الطلاب عن الوقت الضائع لا سيّما في القطاع الرسمي تتحدّث المصادر عن عدة خيارات بينها تخفيض المقررات في المناهج أو زيادة عدد أيام التدريس أو غيرها .
المصدر: ليبانون ديبايت