استنكر تجمع مالكي الابنية المؤجرة في بيان، الحملة “التي تقوم بها جهات عدة لتشويش وتضليل الرأي العام لحماية مصالحهم الشخصية والتحريض على المالكين القدامى الذين ظلمتهم القوانين الإستثنائية المتعاقبة منذ أكثر من ٧٠ سنة، والذين ما زالوا ينتظرون إستعادة حقوقهم المصادرة”.
واستغرب “الحملات الممنهجة لعرقلة أي مسار يعيد الحقوق إلى أصحابها ويعيد إستقامة موازين العدالة، وخصوصاً بعد مباشرة بعض اللجان التي لحظها قانون الإيجارات الصادر 2014 والمعدل في 2017 مهامها في البت في طلبات حق الإستفادة من حساب الدعم (اللجنتين الثالثة والخامسة في بيروت)”.
كما اعتبر التجمع أن “هذه العرقلة المقصودة لعرقلة سير العدالة والتأخير في تطبيق القانون الجديد للإيجارات تسبب ضرراً ليس فقط للمالكين القدامى بل أيضاً للمستأجرين القدامى الذين هم فعلاً بحاجة لدعم ويستفيدون من حساب الصندوق”، محذراً من “كل تلاعب في البيانات والمستندات المقدمة من قبلهم التي سوف تفضي إلى ملاحقة كل مستأجر بجرم التزوير وتعطي صلاحية للنيابة العامة في ملاحقتهم”.
وتطرق البيان الى “أهمية تحرير عقود الإيجارات القديمة في ظل هذه الظروف الصعبة التي أصبح تسجيل عقودها ومصاريفها في البلديات يتجاوز قيمة بدل الإيجار السنوي المخجل (الذي يتراوح معدله بين 100 الف ليرة وستماية الف ليرة سنويا) بأضعاف أضعاف”.
وشدد على أنه “أصبح من الضرورة الملحة الإنتهاء من تلك العقود التمديدية غير الدستورية التي نالت من حقوق المالكين القدامى، وخلقت خللاً فاضحاً في توازن العقود وإنتهاكاً فاضحاً في العدالة الإنسانية الإجتماعية والإقتصادية”، مؤكداً أن عقود الأماكن السكنية تصبح حرة من تاريخ 28 /12/2023.
إلى ذلك، توجه التجمع الى الرأي العام متسائلاً: “أليس من المعيب والمجحف والمقيت أن تبقى حقوق المالكين القدامى في الأماكن السكنية وغير السكنية مصادرة وتحت حكم البدلات المجانية في ظل غياب الدولة؟”.