بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلا أن هذه الخطوة تمثل مجرد خطوة في طريق طويل حتى يُقدم للمحاكمة.
وفي الوقت الذي يتمتع الزعيم الروسي بسلطة مطلقة في بلاده، لكن لا يتوقع على الإطلاق أن يسعى الكرملين إلى تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وترى الأمم المتحدة أن هناك أدلة كافية لاتهام الرئيس الروسي بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وعليه، لا يواجه الرئيس الروسي أي خطر فيما يتعلق بالقبض عليه طالما بقي داخل روسيا.
ويمكن اعتقال بوتين إذا غادر بلاده، لكن عند الأخذ في الاعتبار أن تحركاته باتت محدودة للغاية بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليه، يرجح أنه لن يغامر بالسفر إلى دولة قد تكون لديها الرغبة في تقديمه للمحاكمة.
هناك عقبتان على الأقل في طريق محاكمة بوتين، ولعل أبرزها أن روسيا لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية. هذه المحكمة التي تأسست عام 2022 بموجب معاهدة تعرف “بنظام روما الأساسي”. وينص نظامهاعلى ضرورة أن تمارس كل دولة سلطتها الجنائية على هؤلاء المسؤولين عن جرائم دولية. ويتضمن أيضا أن المحكمة الجنائية الدولية تدخل فقط إذا لم تستطع الدولة أو لم تظهر استعدادا لفتح تحقيقات مع الجناة ومقاضاتهم.
ووقعت الاتفاقية التي تقوم على أساسها المحكمة الدولية 123 دولة، لكن هناك دول لم توقع عليها مثل روسيا.
وهناك دول، مثل أوكرانيا، وقعت على الاتفاقية، لكنها لم تصدق على هذا التوقيع. وعلى ذلك، يعتقد أن الموقف القانوني هش فيما يتعلق بتقديم الزعيم الروسي للمحاكمة.
لكن لم يتهم بوتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية رغم ما أعلنته نائب الرئيس الأمريكي كاملا هاريس في وقت سابق من أنه ينبغي أن توجه اتهامات بجرائم من هذا النوع ضد الزعيم الروسي.
وإذا حدث وواجه بوتين هذه الاتهامات، سوف تظهر معضلة قانونية أخرى تتمثل في أن الأمم المتحدة نفسها قالت: “لم تُدرج الجرائم ضد الإنسانية في معاهدة خاصة بها في القانون الدولي على عكس الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وذلك رغم استمرار جهود للقيام بذلك”.
فيما ينظر إلى مذكرة التوقيف على أنها إشارة من المجتمع الدولي إلى أن ما يحدث في أوكرانيا يخالف القانون الدولي.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن السبب وراء إعلانها هو استمرار تلك الجرائم. وعندما تقوم بذلك، فإنها تحاول ردع المتهمين وغيرهم عن ارتكاب المزيد من الجرائم.
لكن رد فعل روسيا حتى الآن تجاه هذه المذكرة جاء رافضاً لهذه الإجراءات مع إعلان موسكو أنها تعتبر تلك المذكرات لا معنى لها.
في مواجهة هذه التحديات، لا يرجح أن يكون لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية أي أثر على الصراع في أوكرانيا، وعليه تستمر “العملية العسكرية الخاصة” للرئيس بوتين بلا هوادة.