أعلنت لجنتا الأساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي أنهما سننتظران حتى نهاية شهر آذار لتأخذا القرار الذي سيفاجئ الجميع في حال لم تجدا جدية في التعاطي مع حقوقهم.
وقالتا في بيان: “بعد مضي عشرين يومًا في انتظار تنفيذ بيان وزارة التربية في ما خصّ صرف بدل الإنتاجية عن الأشهر الثلاثة الأولى ت1 ( 100$) – ت2 – ك1 (200$) تبيّن أنّ بدل الإنتاجية عن تشرين الأول لم يصل لكافة الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم (أكثر من 35% لم يقبضها) أما بدل الإنتاجية (200$) عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول فلم تصل نسبة الذين حصلوا عليها إلى 5% وأقل”.
أضاف البيان: “ما هكذا تُصرف الوعود ويُحترم الأساتذة الذين يحاولون حماية المدرسة الرسمية من الإنهيار، في ظل تقاعس وزارة التربية ولجنة التربية النيابية والحكومة اللبنانية”.
وتابع: “نذكر وزير التربية والسيد نجيب ميقاتي، بأننا أساتذة متعاقدون وفقًا للأصول القانونية، فأنتم من لم يَعمل على إدخالنا إلى ملاك الوزارة بصورة دورية نتيجة المحاصصات والتوازن الطائفي في تثبيت الأساتذة المتعاقدين، فمن حقنا الحصول على بدل الإنتاجية الذي سيعطى للقطاع العام وحقنا أيضًا بمرسوم بدل النقل عن العام المنصرم الذي تصرفتم به بغير محله (150 مليار ليرة لبنانية وسماعة التلفون يا دولة الرئيس ما زالت تشهد على هذا الرقم) كما ونسألكم أين هو مرسوم بدل النقل (5 ليترات بنزين) أم أنكم ستخرجون ببدعة جديدة وثغرة جديدة في هذا المرسوم لتتهربوا من دفع حقوقنا”.
وأردف: “نسأل المدير العام للتربية ما هذا التفاوت في أجر الحصة بين الأساتذة المتعاقدين (100 ألفٍ للأساسي و180 الفًا للثانوي) أما الأساتذة المستعان بهم فأجر ساعتهم بالفريش دولار (2.5 $) أي ما يساوي 250 الف ليرة لبنانية، هل أصبح اليوم القبض بالفريش الدولار للأساتذة للمستعان بهم قانونيا بعد !!! فإذا كان ذلك غير مخالف للقانون لماذا لم تعتمد هذه الآلية في السنوات الماضية؟”.
وتابع: “من الضروري إعادة النظر في أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين من خلال دولرتها، وندعو وزير العمل الى شمولية الأساتذة المتعاقدين ببدل الإنتاجية (فنحن لسنا من وعلى وزير التربية ومدير عام التربية إصدار قرار بإحتساب ساعات المتعاقدين وفقا لعدد ساعاتهم الأسبوعية (العقد الكامل 28 إسبوع) لأننا لم نرَ أي جدية من قبل المدراء والأساتذة الملاك في تنفيذ التعميم الذي يخص التعويض (يوم خامس)”.
وختم البيان: “بما أننا لم نرَ أي جدية في التعاطي مع حقوق الأساتذة المتعاقدين فإننا سننتظر حتى نهاية شهر آذار لنعلن عن إدخال بياناتكم وتعاميمكم ووعودكم في موسوعة غينيس العالمية ونتخذ القرار الذي سيفاجئ الجميع”.