دانت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE) “بشدة قرار المجلس النيابي تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية للمرة الثانية، وبالتالي تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في العام 2022. ففي حين يقوّض هذا القرار العملية الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد، هو يؤشر مجددًا إلى النهج الذي تكرّسه السلطة، بشقّيها التنفيذي والتشريعي، في التعاطي مع العملية الديمقراطية وحرمان اللبنانيين من حقهم في اختيار ممثليهم. هذا السيناريو كنا قد حذّرنا منه مرارًا وتكرارًا، وكان من الممكن تفاديه لو كانت هناك نية سياسية جدية بإجراء الانتخابات.”
وعليه، تعتبر الجمعية أن “التمديد الذي أُقرّ اليوم يأتي نتيجة مسار بدأ منذ أعوام، ويؤشر بوضوح إلى استخفاف السلطة بالاستحقاقات الديمقراطية وكأنها وليدة اللحظة وليست محطة ديمقراطية ودستورية أساسية. وما شهدناه الأسبوع الماضي من غياب لوزير الداخلية والبلديات عن جلسة اللجان المشتركة كان اكتمالًا للمسرحية التي تقاذف خلالها كل من الحكومة ومجلس النواب الاتهامات بشأن جهوزية الإدارة لتنظيم الانتخابات، وظهرت نتيجتها اليوم في التمديد مرة جديدة للمجالس البلدية والاختيارية في البرلمان، وقبل ساعات فقط من جلسة الحكومة التي أدرجت، للمفارقة، بند تمويل الانتخابات في نهاية جدول أعمالها.”
كما ناشدت “الجمعية النواب المعارضين للتمديد التوجه إلى الطعن لدى المجلس الدستوري، باعتباره الملاذ القانوني الأخير لمواجهة هذه الخطوة التي تشكٌل مخالفة صريحة للدستور والقانون وتضرب مبدأ تداول السلطات الذي تضمنه الانتخابات الدورية.”
