دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي إلى “ضرورة ان يستفيد لبنان من التفاهمات العربية والإقليمية وخصوصا مع انعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية والتي هي قمة عربية جامعة لإيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها الوطن العربي، ولا سيما الدول المحيطة بنا”.
وقال مولوي: “تأتي القمة العربية لتستثمر في بناء الدول العربية ولحل الخلافات التي دمرت الدول ومقدراتها واقتصاداتها”.
ورأى انه “في الاتحاد قوة”، مشيدا, ” بدور المملكة العربية السعودية التي تملك رؤية مستقبلية بقيادة طموحة قدمت الخير للمملكة وتسعى لتقديم الخير لكل العرب وللبنان تحديدا”.
وأضاف, “من هنا يجب على اللبنانيين ان يتوحدوا على مشروع لبناء الدولة خلافا لما كانت قبل”.
وأكّد أنه “لا اقتصاد ولا عدالة اجتماعية ولا حقوق للمواطن من دون وجود الدولة”.
واعتبر أن “مشكلة النازحين السوريين هي من صلب جدول أعمال القمة العربية، لان لبنان لا يحتمل هذا العدد من النازحين السوريين بحيث ان عددهم سيفوق قريبا عدد الشعب اللبناني”، كاشفا ان “نسبة الولادات لدى السوريين تفوق النسبة لدى اللبنانيين بستة أضعاف، ويعود ذلك الى غياب الخطة والرؤية التي يدفع ثمنها لبنان بكل مناطقه”.
وأكّد ان “بيروت هي منارة للجميع وسيبقى رأسها مرفوعا، ونحن جميعا أبناء لبنان وكلنا أبناء بيروت”.
ووصف ملف النازحين السوريين بـ “الشائك والتعامل معه لا يكون بالتوتر بل بمقاربة علمية دقيقة وغنية بالمؤتمرات الدولية والإقليمية لحله”.
واستغرب “غياب لبنان عن الاجتماع المخصص للنازحين في الأردن”.
وكشف أنه, “في الشهر المقبل سيعقد مؤتمران يتعلقان بالنزوح السوري، الأول في بروكسل والثاني في جنيف، ومشاركة لبنان يجب ان تكون بورقة واضحة لا بتوتّر لان بذلك لن نصل الى أي هدف”.
وتحدث عن “التباين مع المفوضية السامية للاجئين السوريين في لبنان UNHCR لجهة تصنيف النازحين السوريين بحيث يعتبرهم لبنان نازحين، في حين ان المفوضية تعتبرهم لاجئين”.
وقال:” لبنان ليس بلد لجوء وهو لم يوقع على اتفاقية اللجوء العالمية ولا يمكن ان نقبل بلجوء او نزوح اقتصادي لمليوني سوري موجودين على الأراضي اللبنانية يستنزفون خيرات البلد وفرص عمل أبنائه، ويرتكبون جرائم كبرى في لبنان، فثلث السكان في لبنان سوريون وينعكس ذلك على مفاصل البلد من العمالة الى السجون الى الجرائم الى كل ما يتعلق بتفاعلات الحياة”.
وكشف ان” اكثر من نصف القاصرين في سجون الاحداث سوريون يقومون بأعمال نشل وترويج مخدرات”.
وأوضح ان “المفاوضات مع المفوضية كانت على مراحل عدة في الأسبوعين الأخيرين بعدما اجتمعنا مع ممثل الأمين العام ومع المسؤول عن الملف النزوح السوري بالمفوضية اصررنا على تسلم قاعدة البيانات “الداتا” المتعلقة بعدد السوريين المسجلين، لقد تلكأت المفوضية بتسليم “الداتا” ووضعت شروطا لذلك بإعطاء أكثر من مليون و600 ألف نازح سوري إقامات دائمة وإجازات عمل”.