أعلنت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” في بيان، أنه “بنتيجة متابعة لجنة المحامين والحقوقيين في الهيئة عمل القضاء في إطار الجهود التي تبذلها لتأمين أبسط حقوق الموقوفين على كل المستويات، وظروف مناسبة لعمل المحامين، تأسف لما تراه من تجاوزات وأخطاء مقصودة او عفوية على أكثر من صعيد دون وجود أي مبرر قانوني أو منطقي لذلك، و تعدد اللجنة على سبيل المثال لا الحصر بعض هذه الاخطاء على ما يلي: ضياع محاضر تحقيق محالة من الضابطة العدلية الى النيابة العامة من قلم هذه النيابة في قصر العدل، واستغراق التفتيش عنها أيام، رفض بعض قضاة التحقيق تعيين جلسات لاستجواب موقوفين بالرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر على توقيفهم، مع تسويق نظرية إمكانية عدم استجواب موقوف بجناية من قبل قاضي التحقيق حتى مرور سنة على توقيفه، وهذه نظرية مخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان ولا تستند الى أي نص قانوني لا بل تخالف عدد من النصوص المرعية، إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق موقوفين في ملفات أخرى أثناء تواجدهم في السجن، ما يعني محاكمتهم غيابيا في حين يكونون هم فعليا موقوفون، مع ما لذلك من تبعات سلبية على المحكوم عند إخلاء سبيله بعد تنفيذ حكمه، بحيث يتبين أنه ملاحق في قضية أثناء توقيفه وهو ليس على علم بذلك، عقد جلسات عند بعض قضاة التحقيق حتى الساعة السابعة ليلا أي خارج الدوام ما يجبر المحامين على الإنتظار لساعات ريثما تبدأ جلساتهم، فيغيبون عن جلسات أخرى ما يشكل ضررا عليهم وعلى موكليهم في آن”.
