أكدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي، أنّ جميعَ الموظَّفين متساوُون في ما يَتعلّق بالحقوق، وهم يتبعون قانونا لشركات خاصة، و يتم تقييمهِم من قبلِ إدارات الموارد البشرية التابعة لشركتي الخليوي، مشددة على أن على إدارتي الشركتين الإلتزام بتعهداتهما.
ولفتت في بيان، إلى انها عَقَدَت اجتماعاً مع وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم في وزارة الإتصالات، موضوعَهُ الأسَاس كانَ استكمال البحثِ في حقوق الموظفين المعلَّقة والمؤجَّلة. وتطرّق البحثُ تحديداً الى موضوعِ الزيادات التي لم تُقر حتى تاريخِهِ، لقسم من الموظَّفين، بحيث شدّد على أحقيتها وعلى ضرورة منحها بشكل عادل و شفاف في أقرب وقت.
كما شددت النقابة على انها ستتابع هذا الموضوع المحق والملح مع وزارة الإتصالات و إدارتي ألفا وتاتش وجميع الأطراف المعنِيَّة بِهَدَفِ إيصالِهِ إلى النتائج المرجوة بأسرعِ وقت ممكن.
