شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أن “اجتماع “عملية روما” يشكل خطوة أولى نحو وضع شراكة استراتيجية قوية وتعزيز التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط ولبنان”.
وأشار ميقاتي الى أنّ “هدفنا المشترك هو التصدي بفعالية لأزمة اللاجئين، بطريقة تتماشى مع توقعات سكان المنطقة، وحماية السلام والأمن في لبنان، ومساعدة أوروبا على معالجة بعض المسائل المرتبطة بالهجرة والتنمية، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للحفاظ على الأرواح والاستقرار الداخلي والأمن في دولنا”.
وقال: “أقف أمامكم اليوم لتسليط الضوء على بعض القضايا العاجلة التي لا تؤثر فقط على كل منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، لكن لها وقع وأثر شديد على بلدي لبنان بشكل خاص وهي: الهجرة، وأزمة اللاجئين، والأمن، والسلام، والاستقرار، والازدهار”.
ولفت ميقاتي في كلمة له خلال مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط في روما، الى انه “على الرغم من عدم توقيعه اتفاقية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951، يجب الاعتراف بالمرونة والرحمة التي أظهرها لبنان في توفير المأوى والمساعدة للسوريين خلال الحرب السورية، وذلك بموارد محدودة للغاية، ونقص شديد في فرص العمل الجذابة في البلاد، إلا أن اللبنانيين رحبوا باللاجئين بأذرع مفتوحة، وتقاسموا معهم كل ما يملكون لدعمهم خلال هذه الأوقات الصعبة”.
وأضاف، “75 عاما من التحديات المؤرقة والصراعات والحروب الدورية وخيبات الأمل العابرة للأجيال والفرص الضائعة واستراتيجيات التنمية غير الملائمة… تفوق قدرة بلد واحد على التحمل”.
وتابع ميقاتي: “كما تعلمون جيدا، أجبر الصراع في سوريا الملايين من الناس على الفرار من ديارهم، بحثا عن السلامة والمأوى في البلدان المجاورة مثل لبنان. ومع ذلك، فإن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه: ما الذي يتصوره هؤلاء اللاجئون لمستقبلهم؟ هل يرون لبنان موطنهم الدائم، أم أنهم يطمحون إلى الوصول إلى أوروبا بحثا عن فرص واستقرار أفضل؟”.
واستكمل، “الإجابة معقدة وتختلف مع اختلاف التطلعات الفردية، ويجب علينا جميعاً اليوم فهم هذه الآمال والتطلعات، لوضع سياسات ملائمة لمعالجة هذه المسألة”.
وأكد ان “موقف الحكومة اللبنانية من هذا الموضوع هو التالي: بما ان الصراع في سوريا انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لللاجئين جميعهم إلى وطنهم، ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، بدلا من تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها”.
ولفت الى انه “حالياً يعتبر الوضع في لبنان حرجاً بشكل خاص، وذلك بعد استضافته أحد أكبر أعداد اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم، وهذا الوضع الحالي يصبح غير مستدام بشكل متزايد يومياً. فلبنان، البلد الصغير نسبياً والبالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب حوالي مليوني لاجئ سوري”.
وتابع، “لتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل وتستضيف 20 مليون لاجئ، يضع هذا العبء غير المتناسب ضغطا هائلا على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد، التي تضررت بالفعل بشدة من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة. وللأسف، يبدو أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير (RC-B9-0323-2023) يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان”.
وقال: “فبدلاً من الاعتراف بمرونة بلادي وتحفيزها – وبيقظة القوات المسلحة اللبنانية – في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا موضع لوم، أو بالأحرى معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا”.
وأضاف ميقاتي، “أود أن أكرر خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي، هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين”.
وأشار الى أنّ “الضغط الذي تفرضه هذه الأزمة علينا والتداعيات الشديدة للوجود الطويل الأجل للنازحين السوريين في لبنان يزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد، ويشكل تهديدا مباشراً على وجوده كنموذج للتنوع”.
وأوضح أن “لبنان يتحمل هذا العبء الكبير باستضافة اللاجئين السوريين منذ 12 عاماً، في حين تشهد بلادي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها. مواردنا محدودة للغاية، إن وجدت، لاحتواء تأثير أزمة اللاجئين هذه على نسيج المجتمع اللبناني والبنية التحتية بشكل عام. ولبنان على أهبة الاستعداد للدخول في حوار وبناء وتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لوضع خارطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة، ونحن حريصون على تعزيز تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي في هذا المسعى”.
وذكر بأنه “من الأكيد انه لا يمكن التقليل من شأن العلاقة الترابطية بين الفقر وتداعياته السلبية، حيث تشكل الظروف المعيشية الصعبة أرضية خصبة للغضب والسخط، والذي بدوره يمكن أن يؤدي زوال الأمل والثقة، اليأس، وفي بعض الحالات، حتى الى التطرف والإرهاب”.
وتابع، “يجب عليكم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: إذا كنتم تعتقدون ان كلفة معالجة أزمة اللاجئين باهظة للغاية بالفعل، فاستعدوا لظهور “جيل ضائع” يتألف من عدد لا يحصى من الشباب والشابات الذين يتحملون الآثار المدمرة للحروب الدورية والصراعات واستراتيجيات التنمية غير الملائمة وانعدام التعليم السوي والبطالة المتفشية. لا يستطيع لبنان، ولا يجب أن يتحمل عبء أزمة اللاجئين لوحده، أناشد المجتمع الدولي اعتماد بلدي نموذجاً في حلّ هذه الأزمة، على ان يكون نموذجاً للدول الأخرى التي تصارع تحديات مماثلة”.
واعتبر بأنه “من المهم التأكيد على أهمية تقاسم المسؤولية والأعباء بين الدول. أظهر لبنان كرماً ملحوظا منقطع النظير في استيعاب اللاجئين، مما يؤكد على الحاجة الملحة والضرورية لتعزيز دعم المجتمع الدولي لهذه لمساعي اللبنانية”.
واستكمل، “يتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية وتخصيص موارد كافية لتحصين تدابير مراقبة الحدود. كما يتطلب تأمين مساعدة مالية عالمية فورية للبنان، وتعزيز أمن الحدود، ومكافحة الشبكات الإجرامية العاملة في الاتجار بالبشر، والاستثمار في مبادرات بناء القدرات، وتبادل أفضل الممارسات لإدارة اللاجئين”.
ورأى ميقاتي بأن “الهجرة والتنمية وأمن البحر الأبيض المتوسط وأزمة اللاجئين في لبنان تعد تحديات مترابطة بين بعضها وتتطلب تضافر جهودنا جميعاً لحلها. فلنسعى معا لتحقيق مستقبل يجسد الأمن والاستقرار والتعاون والازدهار لشعوب منطقة البحر الأبيض المتوسط”.