أكّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي انني “لا أعلم ما اذا كانت ستحصل جلسة لمجلس الوزراء يوم غد ولكن لا يمكن تعيين حاكم لمصرف لبنان ولا يمكن لأحد أن يتخطّى الدستور وبرّي يتمادى في الإستكبار والإستهتار”.
وفي حديث للـ”جديد” قال: “مقولة الرئيس نبيه بري عن ان “الضرورات تبيح المحظورات” لا قانونية ولا دستورية ولا سياسية وليست بجملة افتح يا سمسم” والمحظور الذي لا يُباح هو المس بالدستور”.
وتابع، “في القانون النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يستلم مؤقتاً مكان حاكم مصرف لبنان ويتحمّل كامل المسؤولية”.
ولفت الى ان “بري لم يُعيّن حاكم مصرف لبنان وبالتالي لا حق أو صلاحية بتعيين حاكم جديد”، معتبراً ان “من أخذ لبنان رهينة من أول جلسة انتخاب رئيس هو من يتحمّل مسؤولية الفراغ اليوم”.
وتابع بوعاصي، “نرفض منطق الرهينة والاستخفاف بالدستور فبعد أخذ رئاسة الجمهورية رهينة يسعون لأخذ حاكمية مصرف لبنان ايضا”.
وفي سياق منفصل، اكد بوعاصي اننا “اشتكينا على جينا الشماس وكل من يعتبر كلامها مرجعاً سنتشكى عليه”.