بين اعتكاف عدد من القضاة واستمرار الجزء الأكبر في عمله، جاءت الجمعية العمومية التي شارك فيها حوالي 200 قاضٍ في مجلس القضاء الأعلى على خلفية مناقشة إنطلاقة السنة القضائية الجديدة ووضع القضاة في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب.
وكشفت مصادر قضائية لـ”ليبانون ديبايت” أن الجمعية العمومية التي عقدت قبل ظهر اليوم الإثنين لم تتوصّل إلى قرار بشأن موضوع الإعتكاف، لافتة إلى أن 110 قضاة سبق أن صوتوا على الإعتكاف ولكنه لا يشكّلون الأكثرية، ولكنها تعترف أن عدداً من القضاة لا يزال معتكفاً.وأكدت المصادر أنه ليس على القضاة وحدهم أن يعتكفوا بل على كافة اللبنانيين الإعتكاف بسبب الوضع الذي وصلنا إليه، وحالة القضاة جزء من حالة البلد، ولكن رغم ذلك فإن وضع القضاة أفضل من غيرهم في بقية القطاعات.
ويلفت إلى أنهم حين يريدون الإستغناء عن دولة القانون ودولة المؤسسات فإن القضاة هم أول من يدفع الثمن.وتتحدّث عن أسلوب جديد في العمل يقوم على العمل “يوم بيوم” وتستعرض ما يتعرّض له القاضي في مدارس وجامعات أولاده وأيضاً على صعيد الاستشفاء والطبابة، وتصف الوضع اليوم بقضية شعب وبلد.
وتؤكد أن الاعتكاف يُفرض فرضاً، وتستعرض هنا ما يمر به القضاة حالياً من أوضاع صعبة جداً على الصعيد الحياتي والمعيشي.ولكنها تكرر أنه ليس هناك حالياً قراراً بالاعتكاف، وقد إتُخذ قرار الإستمرار بالممكن وبما يملكون من إمكانات والقادرين على انجازه، مؤكدة أنه لم يحصل تصويت في الجمعية العمومية اليوم على موضوع الاعتكاف.كما تشير المصادر إلى الخطر الذي يحيط بالبلد، والقضاء جزء من البلد وبالتالي كل شيئ ينعكس على بعضه.
وتشير إلى طروحات عرضها المشاركون في الجمعية العمومية تتعلّق بالخطوات المتاحة, وتوضح أن أول من يتأثّر عند ضرب مفهوم الدولة هم من يعمل بالقانون أي القضاة.وتؤكّد أن هناك حلول يتم العمل عليها إضافة الى الأمور المالية التي لا تتعلّق بعمل القاضي فمن واجب الدولة أن تؤمن له الإستقرار المادي فليس عمل القاضي البحث عن ذلك بل عليه أن يقوم بواجبه الوظيفي، فلا يحق للقاضي أن يتعاطى بالشأن المالي وكيفية تأمينه.
وإذ تلفت إلى ما تعانيه قصور العدل على صعيد التجهيزات فإنها تتحدّث عن الآليه لتغيير حتى “اللمبة” التي يجب مراسلة وزارة العدل ومنها وزارة المالية.وتكشف المصادر عن الحل المتاح حاليًا والذي يجري العمل عليه وهو أن تؤمن الدولة أو الحكومة بعد وعود لوزير العدل الدعم لصندوق القضاة لتغطية الفروقات في الرواتب والمنح وغيرها ولكنها تبقى على حد تعبير المصادر مجرد وعود.
