كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج عبر تطبيق “اكس”: “أموال المودعين ليست “حزورة” هي “حقّ” وهي في ظل عدم إعادتها إلى أصحابها تبقى “ديناً” في ذمة من استخدمها (دولة/مصرف لبنان/مصارف) ويلي مش عارف كيف، يجب ان تشمل خطة التعافي التالي: (النقاط ليست بالترتيب بل بالتوازي):
١) تحديد المسؤوليات وتوزيعها
٢) اعادة هيكلة الدين العام الخارجي اولاً، ومن ثم هيكلة الدين العام الداخلي، على قاعدة عدم تخطي الدين العام للدولة ١٠٠/١٠٠٪ كنسبة دين عام/الناتج المحلي الإجمالي
٣) اعادة هيكلة المصارف وعودة الثقة بالقطاع عبر عدد من الاجراءات (معايير دولية موجودة) وعندها المودعون لن يكونوا مضطرين للمطالبة بما لا يحتاجونه. (نسبة السيولة المطلوبة وفق المعايير المصرفية تتراوح بين ٨٪ إلى ١٢٪ من مجموع الودائع، هيك منكون نقلنا الأزمة من أزمة خسائر إلى ازمة سيولة )
٤) الكابتال كونترول وفق دراسة علمية للسيولة التي يمكن للمصارف ان تتحملها مع مصرف لبنان
٥) اعادة التسليف لتنشيط الاقتصاد وبالمناسبة نعمل على تقديم اقتراح قانون يسمح بعودة القروض الجديدة بنفس طريقة الإقراض شرط ان لا يكون مصدرها ما تبقى من ودائع الناس في المصارف، بل اموال استثمارية جديدة من مصارف او مؤسسات تنموية واستثمارية، البنك الاوروبي للاستثمار والتعمير مثلاً.
٦) العمل على درس جميع الحسابات لكشف المبالغ الآتية من الفساد او التهرب الضريبي او الفوائد المرتفعة فوق المعدل العالمي او التي لا يمكن لاصحابها تبريرها. ليصبح لدينا حسابات بشكل كلي او جزئي غير مؤهلة بشكل علمي ومنطقي وقانوني.
٧) ردّ اموال الحسابات النقابيّة و الصناديق التقاعدية والتعاضدية خلال مدة قصيرة لتشكل شبكة امان اجتماعي تمنع الصدمات الاجتماعية وانهيار الطبقة الوسطى والفقيرة. هذا كفيل بردّ ٩٢٪ من الودائع! أما ما قمنا به في جلسة مناقشة الموازنة وفي الربع الساعة الاخيرة فهو اسقاط محاولة تحديد قيمة الدولار المصرفي والتي لو حصلت لكانت محاولة واضحة لشطب الودائع عبر تحديد قيمتها بادنى من قيمتها الفعلية، وهذا ما نجحنا به ! وعندها اصدر حاكم مصرف لبنان التعاميم ١٦٦ و١٦٧ التي أكدت ان الودائع هي في قيمتها الفعلية حتى لو لا يمكن مرحليا استخدامها كلها لحين حصول التعافي المطلوب.على كل المعنيين ان يعرفوا اننا لن نقبل بأي منطق خارج إطار اعادة الحقوق لاصحابها بطريقة علمية وبمنهجية واضحة وصريحة في المدى القريب والمتوسط والطويل”.