أوضح النائب بلال عبدالله، أن “رفع قيمة التغطية الاستشفائية في المستشفيات الحكومية هو عمل مشترك بين الحكومة ومجلس النواب، ورفع موازنة التغطية الصحية وتغطية الأدوية في موازنة 2024 كان استثنائيا”.
وكشف أن “وزير الصحة يعد خطة في هذا الشأن، على أن تعقد لجنة الصحة النيابية اجتماعا لمناقشة كيف ستُوزَّع الأموال والتعرفات”، معلنا أنه “ستكون هناك زيادة في سقوف المستشفيات الخاصة ستة أضعاف وفي المستشفيات الحكومية تسعة أضعاف. أمّا بالنسبة إلى تغطية المرضى، فستصبح فاتورة الاستشفاء في القطاع الخاص 65% على نفقة الوزارة وفي القطاع العام 80%”.
وعن احتمال موت المريض على أبواب المستشفى، قال: “مع الموازنة الجديدة ستكون مثل هذه الحوادث قليلة، لكنني لا أجزم أنها لن تحدث بسبب الممارسات الخاطئة لبعض المستشفيات والأجهزة الطبية”.
وشدد على “وجوب عدم رفض أي حالة طارئة في أي مستشفى لأسباب مادية”.
وعمّا إذا كان رفع سقف التغطية الصحية يشمل المستلزمات الطبية، أكد أن “الوزارة تعد خطة جديدة شبيهة بخطة تتبُّع الأدوية”، آسفاً “لأنّ هذا الملف ما زال غير منضبط وفيه ممارسات خاطئة، لكن تتم متابعته وأعتقد أننا سنجد حلاً للموضوع”.