جدّد رئيس الحكومة السابق حسان دياب التأكيد أنّ “قرار التوقف عن سداد اليوروبوندز الذي أُعلن من القصر الجمهوري في بعبدا في آذار 2020 لم يكن قراراً عشوائياً، بل أتى بعد سلسلة اجتماعات واتصالات مع كلّ المعنيين في هذا الشأن بدءاً من وزارة المال ومصرف لبنان وصولاً إلى المصارف الخاصة والشركات التي كانت تستحوذ على نسبة من تلك السندات”.
ورأى دياب خلال استقباله في مكتبه الخبير المالي والاقتصادي أحمد بهجة، أنّ “الرأي العام يجب أن يطّلع على هذه الحقائق، وأن لا يظلّ مأخوذًا بالأضاليل الموزعة هنا وهناك من قبل الجهات نفسها التي ضيّعت أموال اللبنانيين وجنى أعمارهم، والتي لا بدّ مهما طال الزمن من إخضاعها للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة”.
وذكّر بأنّ “الدعم بدأ منذ العام 1993 مع بدء دعم العملة الوطنية واستمر لسنوات طويلة، وهو مستمرّ حتى اليوم بشكل أو بآخر”.
وختم بطرح السؤال التالي: “مَن هي الجهة أو الجهات التي منعت ولا تزال تمنع أيّ إصلاح لمصلحة لبنان وشعبه واقتصاده؟ والسؤال الأكبر: مَن هي الجهة أو الجهات التي ترضخ لمَن يمنع الإصلاح…؟”.
