لا تُخفي مصادر مصرفية شكوكها في كل ما رافق هبة المليار يورو “الأوروبية” للبنان، تحت عنوان “دعم الوجود السوري” فيه، مشيرةً إلى تساؤلات مشروعة حول الدوافع المجهولة وراء التركيز الأوروبي في ملف النزوح السوري على صعيد الملاحقات القضائية من قبل دول أوروبية، على الملف المصرفي والمالي على وجه التحديد.
وتستعيد المصادر المصرفية ما سبق وتعرض له حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وما زال من ملاحقات قضائية في بعض الدول الأوروبية ولكن من دون صدور اي حكم قضائي بحقه في قضايا عدة.
وتكشف هذه المصادر ل”ليبانون ديبايت” معلومات تفيد بأن أسباب ودوافع هذه الملاحقات “المعلقة” اليوم”، تعود بنسبة كبيرة إلى الضغط الأوروبي على سلامة من أجل الموافقة على تمويل الخدمات المتعلقة بالوجود السوري في لبنان، مشيرةً إلى تكرار هذه المعادلة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث تعرض أيضاً لشكاوى مماثلة ثم تبيّن أنها غير مستندة إلى أي مسوغ قانوني أو أدلة، وذلك تحت عنوان الضغط الأوروبي على ميقاتي، من أجل عدم التحرك بوجه استمرار النازحين السوريين في لبنان.
وتطرح المصادر المصرفية أكثر من علامة استفهام حول الضغط الأوروبي المستمر في هذا الملف، حيث أنه من الظاهر وفق المعلومات، أن الرئيس ميقاتي تراجع على خط النازحين ما أدى إلى تراجع الضغط الأوروبي، وبالتالي، من الواضح أن الإتحاد الأوروبي، يضع القوى اللبنانية تحت “التهديد”، من أجل إبقاء السوريين أولاً والعمل على منع هجرتهم إلى الدول الأوروبية ثانياً.
وعليه، تتحدث المصادر عن أوجه التشابه بين ما تعرض له سلامة ويتعرض له ميقاتي، الذي يبدو أنه تراجع عن موقفه وبمجرد إعلانه عن هذا الموقف، تراجع الضغط عليه، مع العلم أنه في المقابل، فإن موقف رئيس موقف الحكومة ليس ملزماً للوزراء الذين قد يرفضون الهبة الأوروبية أو “الرشوة”.