منذ عام 1979، بات النظام السياسي في إيران يرتكز على عدد من المؤسسات المتداخلة، على مستويات النفوذ والصلاحيات، والمترابطة بطابع الحكم الديني في البلاد.
المرشد الأعلى: يعتبر المرشد الأعلى هو أعلى سلطة في إيران. ووفق الدستور، يمتلك سلطات مطلقة للفصل في كل شؤون الدولة، بما في ذلك السياسة النووية وقرار السلم والحرب، إضافة إلى السلطة المباشرة على الجيش والحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات.
رئيس الجمهورية: يعد، وفق المادة الثالثة عشرة من الدستور، أعلى سلطة سياسية في البلاد بعد المرشد الأعلى. ويُنتخب لفترتين رئاسيتين كحد أقصى، مدة الواحدة منها 4 سنوات، ويتبع في معظم صلاحياته للمرشد الأعلى.
مجلس صيانة الدستور: يتألف من 12 عضوا، بينهم 6 يعينُهم المرشدُ الأعلى. ويقوم هذا المجلس بمراقبة مطابقة القوانين للدستور، كما يقوم بفحص أوراق المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويصادق على نتائجها.
مجلس الشورى: أو البرلمان، يتألف من 290 مقعدا، ومدة دورته 4 سنوات. ويملك المجلس سلطات سن القوانين، واستدعاء واستجواب الوزراء والرئيس. ويتولى أيضا منح الثقة للحكومة وسحبها منها.
مجلس خبراء القيادة: هيئة دينية تتألف من 88 عضوا، ينتخبون لثماني سنوات، ويتولى المجلس اختيارَ المرشد الأعلى، وتحديدَ صلاحياته، ومراقبة أعماله وعزله، وهو بذلك متخصص في الحفاظ على تطبيق أسس وأركان، ما يعرف بـ”نظام ولاية الفقيه“.
مجلس تشخيص مصلحة النظام: هيئة استشارية من 31 عضوا يعينهم المرشد الأعلى. ويضطلع المجلس بحل أي خلافات تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويختار في حالة موت المرشد الأعلى أو عجزه عضواً يتولى مهامَه حتى انتخاب مرشد جديد.
إذا، رغم تعدد هيئات الحكم في إيران.. يمسك المرشد الأعلى بأكثر الصلاحيات حساسية وسلطة في البلاد.