قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ال 494 لوجوده في مجلس النواب:
“نقترب أكثر فأكثر من السنتين على خلو سدة الرئاسة في لبنان، ونوايا السياسيين التقليديين أضحت أكثر وضوحا: هم يرفضون رفضا قاطعا تطبيق مبدأ الديموقراطية الذي نصت عليه أحكام الدستور اللبناني.
وقد أعلنت أغلبية من بينهم جهارة رفضها الكلي لما تفرضه أحكام الدستور لجهة الاقتراع السري، حيث أنها لا تريد ان تدخل الى البرلمان للانتخاب الا بعد ان تعرف اسم الرئيس العتيد”.
أضاف: “النواب الذين يرفضون الاقتراع السري يصرون على التوافق على اسم الرئيس وعلى تأمين الاغلبية المطلوبة لانتخابه قبل حصول الجلسة. وحينها، وفقط حينها، يدخلون الى المجلس ويعقدون جلسة محسومة النتائج سلفا، ضاربين عرض الحائط مفهوم الاقتراع السري ومفهوم الدورات المتتالية، وغير آبهين بالديموقراطية التي هي أساس نظامنا السياسي. وهم يتلطون ظاهريا وشكليا بالنظام الديموقراطي، فيما هم يطبقون نظام وضع اليد والمحاصصة على الدولة وعلى مقدراتها وعلى مؤسساتها، خارج اي إطار قانوني.
انه الانقلاب على الجمهورية الديمقراطية، انه تدمير الفكر الحقوقي والمنطق الدستوري وسيادة القانون والعيش معا”.
يذهب بهم نهج تقاسم السلطة جهارة الى حد تخطي الدستور ومخالفة النظام الديموقراطي بدل الامتثال للدستور والانصياع لأحكامه وانتظام الحياة العامة واسترداد الدولة القادرة والعادلة، وهذا ما لن يحصل إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وفق الية احكام المادة 49 من الدستور اي بالاقتراع السري والدورات المتتالية”.
وختم خلف: “أما بالعودة الى القواعد الدستورية العامة، فلا بد من تذكير النواب إن شرعيتهم التمثيلية مستمدة من الدستور نفسه الذين يمعنون في مخالفته. وفي حال استمر هؤلاء التواب المنتخبين من الشعب في تعليق أحكام الدستور، فتكون نتيجة خيارهم حتما ومباشرة فقدان شرعية نيابتهم، وبالتالي باطل يكون تمثيلهم للشعب اللبناني وباطلة تكون نيابتهم” !