هل سيبصر لبنان النور مجددا؟

“مقطوعة الكهربا”, “تقنين”, “مولّد كهربا”, “قطعها صاحب الموتير”… وعبارات كثيرة يكررها اللبنانيون كل ساعة وكل يوم, نهارا وليلا, صيفا و شتاءا.
موجات قارصة البرودة, انعدام شبه تام لوسائل التدفئة و المواطن اللبناني يعاني, مأسات و حرمان من ادنى الحقوق حيث اصبح العيش في لبنان مستحيلا تحت وطأة هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة, وصرنا نبحث عن سبل للعيش للبقاء على قيد الحياة في هكذا بلد.
وفي حديث اليوم مع وزير الطاقة “وليد فياض” حول ما طرحه من خطة اصلاحية وإعادة هيكلة القطاع و ذلك عبرتمديد المدة الحالية من الكهرباء من 3 إلى 4 ساعات يوميًا إلى 8-10 ساعات لاحقًا هذا العام عن طريق واردات الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، وإنهما سيدخلان حيز التنفيذ في الربيع.
تتضمن الخطة التي طرحها فياض إنشاء هيئة منظمة لقطاع الكهرباء في لبنان، وضرورة أن يكون هناك تعهّد من مجلس النواب للنظر في الثغرات الموجودة في القانون الرقم 462 ليتماشى مع مستقبل القطاع، ومن ضمنه مشاركة القطاع الخاص، والمدة الانتقالية التي يحتاج إليها لتكون الهيئة المنظمة للقطاع فاعلة وتأخذ دورها كاملًا
واعلن وزير الطاقة إن زيادة تعرفة أسعار الكهرباء ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين، هما زيادة التغذية وتقليص الهدر؛ فعندما نعطي 10 ساعات تغذية، يمكننا زيادة التعرفة وأن نؤمن للبنانيين الكهرباء بسعر أرخص، بحيث ستكون أقل بنحو 70% من تكلفة المولدات الحالية. اضافة الى إنشاء محطات جديدة في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن هذه المحطات “لا يمكن أن تعمل قبل منتصف عام 2024”.
تتضمن مسودة إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، ارتفاعًا فوريًا في أسعار الكهرباء، لأول مرة منذ 3 عقود، واستثمار 3.5 مليار دولار لتأمين الطاقة على مدار 24 ساعة بحلول عام 2026 ولاسيما إجراء تدقيق وخصخصة مؤسسة كهرباء لبنان في نهاية المطاف
وبحسب ما اعلنته مسودة الاصلاح إن إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان الآن لا تغطي سوى 4% من تكاليف تشغيلها البالغة 800 مليون دولار، وتمثل خسائر التوزيع 37% من الكهرباء المولدة في عام 2021، وهو ما يتجاوز معايير الصناعة ويؤدي بالقطاع إلى اختلال التوازن المالي.
تتصور الخطة أن تصل شركة كهرباء لبنان إلى نقطة التعادل عام 2023 وتحقق أرباحًا عام 2024 من خلال زيادة تحصيل الفواتير وتقليص الخسائر الفنية ورفع السعر “غير المعقول” بنحو 1 سنت لكل كيلو واط/ساعة إلى ما بين 10 سنتات لكل كيلو واط/ساعة لمعظم العملاء المقيمين و18 سنتًا مقابل الآخرين.
كان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، قد قال، الإثنين الماضي، إن بلاده ستبدأ في تصدير ‏الكهرباء إلى لبنان في شهر مارس/آذار المقبل، بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع البنك الدولي.
كما يجهز لبنان ومصر للتوقيع على اتفاقية لبدء ضخ الغاز المصري إلى بيروت عبر الأردن وسوريا، والذي من المتوقع أن يتم خلال مارس/آذار المقبل، وفق تصريحات سابقة لوزير البترول المصري طارق الملا. ويخطط لبنان للحصول على نحو 60 مليونًا إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز المصري يوميًا؛ لاستخدامها في محطات توليد الكهرباء من خلال خط الغاز العربي المارّ بالأردن وسوريا.