على شفير الإفلاس والشعب في خطر

لوتشيانا داغر
مع استمرار تردّي الوضع الاقتصادي في لبنان والفشل في تشكيل إصلاحات جذريّة على صعيد الدّولة، ومؤسساتها. لبنان يئنّ تحت وطأة الازمة الخانقة وتتفاقم يوم بعد يوم ، حتى وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وقد دفعت الأزمة المالية والاقتصادية التي دخلتها البلاد إلى أعلنت الحكومة اللبنانية في مارس/آذار 2020، توقفها عن سداد الدين الخارجي، لعدم توفر الموارد الكافية لخدمة هذا الدين.
وتبلغ هذه الّديون حوالي 100 مليار دولار، منها حوالي 62 مليار دولار دين محلي بالليرة اللبنانية، 38 مليارا منها دين خارجي دين خارجي بالعملات الأجنبية، أبرزها الدولار، وإذ تراجع احتياطي لبنان من النقد الأجنبي من حوالي 38 مليار دولار في 2019 إلى حوالي 15 مليار دولار حاليا، جميعها احتياطيات الزامية للجهاز المصرفي لا تستطيع الحكومة استخدامها في تغطيات واردات السلع الأساسية.
ومنذ ثورة 17 تشرين الأوّل 2019، قدت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمئة من قيمتها، وبعد أن كانت مستقرة عند حوالي 1500 ليرة مقابل الدولار على مدى 20 عاما، انحدرت ليصرف الدولار حاليا بنحو 31 ألف ليرة.
ومع شح الدولار في الأسواق، امتنعت المصارف اللبنانية عن تسحيب المودعين لودائعهم بالدولار، ووضعت سقفا على السحب بالعملية المحلية مع الإبقاء على سعر الصرف في عمليات السحب معادلا للسعر الرسمي 1500 ليرة للدولار، ما يعني فقدان الودائع الدولارية لنحو 80 بالمئة من قيمتها.
لبنان صار على شفير الإفلاس، فوصلت البلاد الى مرحلة تعجز فيها عن الاستيراد لعدم توفر النقد، وعدم سداد الديون، وعدم القدرة على سداد أجور موظفي الدولة، وهي عوامل لم تجتمع حتى اليوم معا .
إنهيارات على مستوى كل القطاعات خاصة المالية، والبنوك صادرت أموال المودعين منذ نحو عامين حيث تفرض قيوداً شديدة على عمليات السحب النقدي خاصة بالدولار، وتضع سقوفا قاسية على السحب بالعملة المحلية الليرة.
خطورة إفلاس لبنان لن يقف عند حدود الدولة، بل ربما ستكون له ارتدادات على الدول التي تعتمد على القروض والمساعدات، أو تعاني من أزمات مالية واقتصادية حادة.