نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر انه “من المستبعد أن تواجه قطر للبترول إجراء جديدا فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار من الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات من فتح جهات تنظيمية بالاتحاد لتحقيق في عقود لها لتوريد الغاز مدتها 20 عاما على خلفية مخاوف من أنها تقوض تطور سوق الغاز الموحدة للتكتل الذي يضم 27 دولة”.

ووجدت الشركة المملوكة للدولة، والتي تغير اسمها إلى قطر للطاقة، نفسها هدفا لقواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي عام 2018، إذ بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقا فيما إذا كانت صفقات توريد الغاز الطبيعي المسال مع شركات مرافق أوروبية منعتها من تحويل شحنات داخل المنطقة.