تستبعد أوساط ديبلوماسية بارزة، أن تخطو الحكومة اللبنانية في اتجاه إجراء تشكيلات ديبلوماسية للسفراء مع أن الشواغر في السفارات في الخارج باتت تتخطى ال15 سفارة، و في الوقت نفسه هناك عدد من السفراء في الإدارة المركزية قضوا المدة التي يجب أن يمكثوا فيها في لبنان و يجب تعيينهم في الخارج.
إذاً استحقاق التشكيلات مجمّد، حتى الآن وسط استياء الديبلوماسيين من الإجراءات التقشفية التي بدأت تتخذ بالنسبة الى المعاشات و نفقات السفارات، و ضرورة السعي لتأمين النفقات من الجاليات اللبنانية.
و تقول المصادر، أن التشكيلات لن تكون مدرجة على أعمال مجلس الوزراء في مدة الشهرين المقبلين اللذين يفصلان عن استحقاق الإنتخابات النيابية. و ان التركيز في المجلس يبقى على الأمور الحياتية و المعيشية و على ما يتطلبه صندوق النقد الدولي لإقراره. و بالتالي، لا يتوقع إقرار الحكومة للتشكيلات على أساس أن العهد الحالي شارف على الإنتهاء و لا يجوز أن يقوم بإرسال سفراء يمثلونه إلى الخارج. لذلك يفضل أن يقوم العهد الجديد بهذه المهمة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
و العهد الحالي يدرك جيداً أن الدول الخليجية التي اعتبرت السفراء اللبنانيين لديها ابان تفاعل الأزمة معها، “غير مرغوب بهم”، لن يتمكن من إرسال سفراء جدد إليها، ولو أجريت التشكيلات الديبلوماسية. فالدول الخليجية و الدول الغربية أيضاً، تعتبر أن استحقاق الإنتخابات الرئاسية مفصلياً من حيث التعاطي مع لبنان، وأنه ما عاد مسموحاً دولياً و عربياً، أن يكون الرئيس اللبناني محسوب على إيران. لذلك فإن الإنتخابات النيابية تعتبر دولياً مرحلة تمهد للإنتخابات الرئاسية و على اللبنانيين إدراك أهمية المسار التغييري الشامل.
كما أن جهد الحكومة سينصب في المرحلة المقبلة على إنجاز الإنتخابات النيابية، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق النقد الذي لن يوقع أي اتفاق مع هذه الحكومة بل مع الحكومة التي ستلي الإنتخابات.