تحدثت تقارير أمنية عديدة عن تحركات مشبوهة لبعض العناصر التي سبق أن تم توقيفها للاشتباه في تعاملها مع جهات إرهابية، ومنهم من صدرت عليهم أحكام، كما رصدت الأجهزة المعنية عودة للخطاب المتطرّف داخل البيئة الشمالية مستفيدا من مجموعة من الاحداث التي اتخذت منحى طائفيا فضلا عن الثغرة التي يمثلها مخيم البداوي الذي تحوّل إلى نقطة جذب للجامعات الإرهابية وللمجرمين، ساعد على ذلك الطبيعة الجغرافية للمخيم وتداخل احيائه مع أحياء طرابلسية، حيث يصعب عزله مئة في المئة وضبطه، رغم الجهود المبذولة في سبيل ذلك.
التحقيقات الامنية التي جرت، مع بعض المرتبطين بينت ان العملية بدات مع نشر مواد اعلانية تحريضية، ثم من خلال اصطياد بعض الشبان والتواصل معهم ومن ثم تجنديهم للقتال في العراق، مستخدمين ثغرة العلاقة “غير الراكبة” بين الاجهزة الامنية اللبنانية وفئات سكانية معينة في طرابلس، نتيجة ممارسات وتراكمات سابقة، اضيف اليها اجواء من التحريض الطائفي الخفي الذي بدأ يطل برأسه منذ مدة على خلفية بعض الاحداث المرتبطة بمشاريع سياسية.
وبحسب مصادر متابعة للملف، بدأت القصة من خلال معلومات واشاعات انتشرت منذ مدة عن مغادرة شباب طرابلسيين لمنازلهم واختفائهم مع انقطاع كامل للتواصل معهم، ما حرك الأجهزة الأمنية المختلفة، لمتابعة القضية وإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة، ليتبين ان افرادا اختفوا فعليا من فئات عمرية ما دون العشرين مقسمون الى مجموعات وعلى دفعات، لم تنجح المتابعة التقنية لهواتفهم في الوصول إلى أي نتيجة وكذلك مراجعة المعابر الحدودية الرسمية. امر اولاه وزير الداخلية بسام المولوي أهمية قصوى وطلب معالجته بسرعة بالتنسيق مع رئيس الحكومة، حيث تم وضع المرجعيات الرئاسية في أجواء الملف والتقديرات التي توصلت اليها الأجهزة الأمنية، التي فعلت من عمليات بحثها ومراقبتها لتتوصل إلى راس الخيط.
اللافت في المسألة، ان “المجند” في مرحلة متقدمة كان يطلب من “المجند” الاتصال بأحد الاشخاص المكلف تأمين تهريب هؤلاء عبر مجموعات الى سوريا عبر الحدود الشرقية والشمالية الى منطقة حمص السورية ومنها الى البادية العراقية، حيث انجز “داعش” اعادة تنظيم صفوفه، مزودا اياه بالتعليمات المشددة بعدم اخذ اي من امتعته او وسائل الاتصال. وقد بينت التحقيقات وجود اكثر من شبكة تهريب تتعاون مع “تنظيم الدولة الاسلامية” وتتقاضى الاموال منها مقابل استئجار خدماتها من لبنان امتدادا الى العراق.
