عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل.
ورأى أن التسيب السيادي وصل إلى حدود لم يعد من المسموح السكوت عنها، بعدما بات مصير البلد مرهونًا بكلام السيد حسن نصرالله الذي يدير مفاوضات ترسيم الحدود عبر الإطلالات التلفزيونية، متوعدًا بحرب إقليمية إذا لم يخضع الجميع إلى إملاءاته ومصالح راعيه الإقليمي.
وشدد على أنه من حق اللبنانيين أن يتفاوض بإسمهم ممثلوهم الشرعيون بما يحفظ حقهم في كل شبر من أرضهم وكل ذرة من ثروتهم مع السهر على أمنهم واستقرارهم، فلا يقحمون في حروب عشوائية لغايات سياسية وتبقى كرامتهم محفوظة لا تتحكم فيها مصالح ميليشيا مسلّحة، أسوة بالعديد من دول العالم المتحضر التي تملك ملفات خلافية في ما بينها، فتخوض المفاوضات حولها السلطات الرسمية المولجة بذلك بالطرق الدبلوماسية ووفق القوانين الدولية.
وطالب حزب الكتائب المعنيين بملف الترسيم وفي مقدمهم رئيس الجمهورية الحريص على ما تبقى له من صلاحيات أن يسترد الملف فورًا إلى عهدة الشرعية لتكون الدولة اللبنانية هي المفاوض الوحيد في ملف الترسيم وليس أصحاب الغايات والحسابات الإقليمية والمرتهنين لدول غريبة.
وأشار إلى أنه في سياق الإستيلاء على مفاصل البلد يدخل بند توزيع تهم العمالة وسوق الإتهامات إلى المطران موسى الحاج وتحديد الممنوع والمسموح في تنقلاته بين أبناء رعيته.
وحذر حزب الكتائب من محاولة الموازنة بين المطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية وكف يد القاضي عقيقي وبين إعاقة عمل المحقق العدلي وحماية المطلوبين للعدالة. فالأولى محكمة إستثنائية إستنسابية، أما القاضي طارق البيطار فينظر في واحدة من أكبر الجرائم التي ارتكبت بحق اللبنانيين وذهب بنتيجتها أكثر من مئتي ضحية.
وعلى بعد أيام قليلة من الذكرى الثانية للانفجار، طالب المكتب السياسي الكتائبي برفع الأيدي السياسية عن التحقيقات لإحقاق الحق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، ويعتبر أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء غير صالح للمهمة وهو عقيم ومقبرة للمحاسبة
كما طالب المكتب السياسي بإقرار القانون المقدم من الحزب لحماية مبنى الأهراءات في مرفأ بيروت سواء أكان الهدم جزئيًا أم كليًا، وتصنيفه معلمًا ثقافيًا وطنيًا لتخليد ذكرى الشهداء.
لفت إلى أنه في خضم الإنهيار الكارثي الذي يواجهه اللبنانيون على مختلف الأصعدة، يتلهى أركان المنظومة في الخلافات ويحرقون الأيام والأشهر في إنتظار إستحقاق رئاسي لن يكون لهم كلمة فيه وسيحل على البلد، فيما الشعب يعيش في مذلة ما بعدها مذلة.
واعتبر أنه من المعيب على هكذا طبقة أن تترك اللبنانيين من دون ماء وكهرباء وأن تترك مرضى السرطان من دون علاج والمسنين من دون الأدوية البديهية، وأن ترى أرباب العائلات يتقاتلون على أبواب الأفران للإستحصال على رغيف خبز، فيما الإضراب يشل القطاع العام ويهدد بمزيد من الإنهيار.
ورأى أنه من المعيب أن تنهار الجامعة اللبنانية أمام أعينهم وأن تقفل المدارس ويبقى التلامذة والطلاب أسرى لمسؤوليتهم على أبواب عام دراسي مجهول المصير.
ودعا حزب الكتائب إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتكون جدية متجردة من المصالح الأنانية والمنافع، تضع حدًا لهذه الفوضى فورًا وتسعى إلى وضع خطة قابلة للتطبيق توقف الإنهيار قبل فوات الأوان.