أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عن جهوزية وزارة المالية بمديرياتها المركزية والإقليمية لاستقبال جميع المعنيين واستئناف العمل لاستقبال المواطنين بغية استعادة تسيير أعمالهم وللقيام بكل المهام المنوطة بهم بشكل طبيعي اعتباراً من يوم الإثنين المقبل في الأول من آب الجاري.
وأبدى الخليل تفاؤلاً بإمكانية تأمين رواتب ومخصّصات جميع العاملين في القطاع العام، مراهناً على حسّ المسؤولية لدى المعنيين في باقي الإدارات وحذوهم حذو زملائهم الموظفين والعاملين في مديرية المالية العامة في إعادة استنهاض الإدارة العامة من خلال دورها المحوري بالنسبة إلى جميع القطاعات، خصوصاً في الظرف الصعب الذي تمر به البلاد.
وفي شأن متصل بتحسين عمل الإدارة المالية، واستكمالاً للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ترأس الخليل اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية VTC شارك فيه مدير عام المالية العامة جورج معراوي وفريق عمله عن الجانب اللبناني، والسيدة تينا بورجاليان وفريقها المساعد عن جانب الصندوق، جرى في الاجتماع تحديد الأولويات في ما خص الحوكمة المرتبطة بالشأن المالي خصوصاً على مستوى إدارة المالية العامة والواردات والمؤسّسات المملوكة من قبل الدولة، وكذلك على مستوى تحسين الشفافية المالية في إعداد التقارير لتوفير الشمولية والوضوح والموثوقية وحسن التوقيت، وتحسين إعداد الموازنة وإعادة هيكلة الدين العام.
وتطرّق الوزير إلى أهمية اعتماد استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واستبدال أنظمة المعلومات الحالية بأنظمة أكثر حداثة.
المصدر: النهار