الأخبار
تدخُل البلاد الأسبوع الثاني من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية على وقع تصعيد في المواقف يُنذِر بمسار شائِك يزيد من تعقيداته شبه استحالة الاتفاق على حكومة جديدة، وتشكّل «تحالف» في وجه التيار الوطني الحر يقوده الرئيس نبيه بري ويضم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع. وهو تحالف يمهّد للفراغ الرئاسي ويهوّن من شأنه، تارة بقول رئيس الحكومة إن حكومة تصريف الأعمال ترث صلاحيات الرئيس، وتارة أخرى بتأكيد رئيس المجلس أن البرلمان لا يفقد صلاحيته في التشريع في ظل الفراغ.
فبعد أسبوع على تصعيد بري ضد التيار وتأكيده أن المجلس النيابي هو من يفسّر الدستور، وغداة الهجوم غير المسبوق لجعجع على الرئيس ميشال عون والتيار بـ«رعاية» البطريركية المارونية، سُجّل أمس أول موقف صريح لميقاتي من الحكومة بقوله إن حكومة تصريف الأعمال يمكنها بموجب الدستور تولي مهام رئاسة الجمهورية في حالة الشغور الرئاسي. وهو ما يعدّ «إقراراً من رئيس الحكومة المكلف بأنه لا ينوي التأليف، ويثبت أنه يرتضي أن يكون أداة للغرب ولبعض الداخل للضغط علينا في موضوع رئاسة الجمهورية»، بحسب ما قالت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار». وأضافت: «الاتفاق الضمني بين كل هذه الأطراف ضدنا كان موجوداً، لكنه بدأ في الأيام الأخيرة يتبلور في خطابات علنية». وسألت: «أليس لافتاً أن لا الرئيس بري تعرّض للقوات ورئيسها ولا الأخير تعرّض لحركة أمل ورئيسها فيما الاثنان التقيا على تحميلنا كل الأوزار وعلى مهاجمتنا من دون أن نسمع منهما أي كلمة بنّاءة حول المستقبل وما نحن مقبلون عليه؟».
التصعيد في الجبهة المعارضة لرئيس الجمهورية سيكون له ما يزيده حدة ربطاً بالموقف المنتظر للنائب جبران باسيل في مؤتمره الصحافي اليوم. وفيما توقّعت أوساط سياسية أن يطلق باسيل مواقف من فئة «حرق المراكب» مما يفتَح باباً للتقاصف الرئاسي والحكومي يمنع أي تسوية، قالت مصادر التيار إنه «ستكون لنا لغة العقل في وجه لغة الحقد».
وليل أمس، استكمل المعاون السياسي للرئيس بري، النائب علي حسن خليل، التصعيد ضد «العهد»، كاشفاً أن «رئيس مجلس النواب نبيه برّي سيتحرّك قريباً ويبدأ اتصالاته مع الكتل لكن لا مبادرة رئاسيّة. وهو يحرص على أن تتم الدعوة إلى جلسة الانتخاب بطريقة تخدم الاستحقاق». وقال خليل في حديث لقناة الـ«أم تي في»: «لا يختلف اثنان على أنّ عهد الرئيس ميشال عون من أسوأ العهود ومجلس النواب لا يفقد صلاحيته بالتشريع حتى في فترة الفراغ»، ما يعني أن بري يحتفظ لنفسه بتحديد الموعد الذي يفتتح فيه البرلمان جلساته المخصصة لانتخاب الرئيس، على أن تسبق الجلسات الدعوة لعقد جلسة نيابية لإقرار الموازنة للعام الحالي ومعها إقرار رزمة من المشاريع الإصلاحية المطلوبة من لبنان للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف خليل: «لم نحسم خيارنا بالنسبة لاسم المرشّح ولكننا منفتحون على الحوار وفق المواصفات التي طرحها برّي. والرئيس القوي ليس فقط بجمع الأصوات بل بالإنقاذ والحوار حتى مع من لم ينتخبوه»، مشيراً إلى «أننا لا نُسلّم بفرضيّة الفراغ بل أنبّه المنظرين له بأنّ الخطر سيُطاول جميع اللبنانيين والدور المسيحي تحديداً ولا تُضعفوا رئاسة الجمهورية لحساباتكم الخاصة»، ولكن «في حال حصول الفراغ يجب اعتماد آلية تمنع تحوّل كلّ وزير إلى رئيس جمهورية، وحكومياً نحن أمام إقفال على أي حلّ سريع والطرح الأساسي بإجراء تعديلات طفيفة على هذه الحكومة اختلف وأصبحنا أمام طرح حكومة سياسية».