الأنباء:
*تحولات كبيرة
تحولات كبيرة من المتوقع أن تشهدها الساحة السياسية في الأسابيع المقبلة على مستوى قرارات بعض الوجوه السياسية.
*سطوة الأيام المقبلة
فريق سياسي يحاول انجاز ما يستطيع من ملفات تهمه في الايام القليلة المقبلة مستفيداً من سطوته في الحكم.
النهار
كتبت صحيفة النهار تقول: تشابكت الأولويات المطروحة لبنانياً فوق مشهد داخلي شديد الاضطراب، إذ توزعت هذه الأولويات بين تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والتحركات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي من جهة والتطور الأمني المثير للقلق الذي حصل في طرابلس ليل الجمعة وأدى إلى تسميم الأجواء في عاصمة الشمال. وغداة الزيارة الخاطفة التي قام بها الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين لبيروت عكست الانطباعات والمعطيات المتجمعة عن زيارته مناخات يغلب عليها التفاؤل الحذر بإمكان أن تؤسس زيارته هذه لاختراق في قابل الأسابيع خصوصاً أن الكلام الأكثر تعبيراً عن التقدم الحاصل في مهمة الوسيط الأميركي جاء على لسان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب امس لـ”النهار”، كاشفاً أنّ 95 في المئة من الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية قد صارت منجزة. هذا الكلام الذي لم يصدر أي كلام رسمي أو ديبلوماسي يجافي مضمونه عزز الانطباعات التي نقلت عن هوكشتاين من أنّ التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود ممكن خلال أسابيع وأنّ الحكومة الإسرائيلية الحالية مستعدة للاتفاق قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. ومع ذلك فإن ثمة ترقباً لما ستحمله الأيام المقبلة على هذا الصعيد إذ ذكر أنّ هوكشتاين أبلغ الرئيس ميشال عون، وبناءً على استيضاحات عون، أنّه سيرسل إليه في الأيام القليلة المقبلة خريطة تفصيلية لطرح إسرائيلي يتعلق بموافقة تل أبيب على حقل قانا بالكامل للبنان مع خط متعرج وبناء على الموقف اللبناني من هذا الطرح يبنى على الشيء مقتضاه.
وفي هذا السياق، غرد نواب قوى التغيير أمس على “تويتر”: “مفاوضات من دون مرتكزات قانونية! مفاوضات من دون إعتبارات تقنية! انحدار قاتل نحو بازارات سرية… خاسرة! ويحاولون إقناعنا أنها إيجابية! اعتمدوا الخط 29 فوراً، وبعدها لكل حادث حديث!”.
وسط هذه الأجواء، تتصاعد بشكل ملموس الاستعدادات لفتح ملفات الترشيحات الرئاسية بدءاً بتحركات القوى المعارِضة والنواب التغييريين إذ علم في هذا السياق أن النواب التغييريين الـ13 سيباشرون من الاثنين المقبل جولتهم على القوى السياسية للتباحث في المبادرة الرئاسية التي أطلقوها السبت الماضي، وفي هذا الإطار، كُشف عن لقاء سيجمع الأسبوع المقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بنواب التغيير الـ13، وعن آخَر سيجمعهم برئيس الكتائب النائب سامي الجميل أيضاً.
ووسط معالم التقارب الحاصل بين “القوات اللبنانية ” وحزب “الكتائب”، أعلن أمس عضو كتلة “الكتائب” النائب سليم الصايغ “أننا لا نريد النهج الذي سيطر على لبنان منذ 6 سنوات أن يتجدد. لا نريد رئيساً ينتمي إلى 8 آذار .لا نريد رئيساً يلبس قناع الطوباوية ويلعب دور ربط النزاع، نريد رئيس مواجهة. نحن اليوم لا نستطيع السير بفكرة ترك موضوع السلاح جانباً، ووضع رؤوسنا كالنعامة في الوحل ونبحث في المواضيع الاقتصادية والمواضيع الأخرى فالحدود فلتانة، وهناك تهريب وانعدام ثقة مع البلدان العربية”.
وكان جعجع أكّد أنّ “القوات” لا يريد فراغاً رئاسياً، بل أنّ رئيس “التّيّار الوطنيّ الحرّ” جبران باسيل لا يريد السّير بأي رئيس سواه، و”حزب الله” لا يريد خسارة باسيل، لكنه لا يريده رئيساً، لذلك فإنّ الحزب عالق في الأحجية، لأنّه لا يريد التّخلّي عن باسيل كي لا يخسر الغطاء الذي يؤمّنه “التّيّار الوطني الحرّ” له. واعتبر جعجع أنّ “حزب الله مكبّل في الموضوع الرّئاسيّ لأنّ لدى فريق الممانعة مشكلة أساسيّة وهي ترشيح جبران باسيل”. وأضاف: “أمّا بالنّسبة الى الفريق الآخر أي فريقنا، الذي يشمل القوّات اللّبنانيّة ومجموعة النّوّاب السّنّة والنّوّاب التغييريّين والمستقلّين والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب، فقد حصلت خلال الأيام العشرة الأخيرة اتّصالات واجتماعات متواصلة على قدم وساق بشأن الاستحقاق الرئاسيّ، ومن المفترض أن نتوصّل خلال الأسابيع المقبلة إلى مرشّح بعد عرض أكثر من إسم، ونحن في مسار إيجابيّ والمؤشرات جيّدة”، ورأى أنّ “فريق الممانعة يسير بالفراغ أما نحن ففي الاتجاه المعاكس ولا عمليّة إنقاذ من دون رئيس جديد للجمهوريّة”. وكشف جعجع أنّ “في السّلّة العامّة هناك إسمَين إلى 3 أسماء، ورئيس حركة الاستقلال النّائب ميشال معوّض شخصيّة مؤهلة لرئاسة الجمهورية لكنّنا حاليّاً لا نقترح أسماء، مضيفاً “لمست نيّة لدى فرقاء المعارضة للوصول إلى مرشّح موحّد، والآن العمل يتركّز على هذا الموضوع”.
على صعيد أزمة الفيول والكهرباء، التقى أمس وزير الطاقة والمياه وليد فياض سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني في وزارة الطاقة والمياه في حضور مسؤولين من السفارة الإيرانية بالإضافة إلى الوفد اللبناني المكلف بزيارة إيران قريباً. وجرى البحث في الهبة الإيرانية المتعلقة بتزويد لبنان بالمشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان وأهداف زيارة الوفد والتفاصيل المرتبطة بها. وأشار فياض بعد اللقاء إلى أن “هذه الهبة تكتسب أهمية استراتيجية لأنها ستوفر نقطة انطلاق لتنفيذ خطة الكهرباء التي وضعتها الوزارة وحصلت على موافقة مجلس الوزراء وتلتها خطة الطوارئ وهي تنطوي على زيادة ساعات التغذية تمهيداً لرفع التعرفة وتأمين التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان لكي تغطي احتياجاتها مستقبلاً بنفسها، وفي الوقت نفسه تؤمن كهرباء للمواطنين أوفر من المولدات الخاصة ما يضع قطاع الطاقة على سكة التعافي والنهوض وبشكل مستدام”.
بدوره، أشار السفير الإيراني إلى أنّ “دولته مستعدة لمساعدة لبنان ليس فقط على صعيد تأمين المحروقات لكن أيضاً في كل ما يتعلق بقطاع الطاقة عمومًا وخاصة بناء محطات الإنتاج على المدى المتوسط وفق عقود الـ”بي أو تي” وصيانة الشبكات. كما تحدث عن وجود إرادة سياسية لدى الحكومة اللبنانية وهو على تواصل مستمر مع المسؤولين اللبنانيين بهدف الوصول إلى الخواتيم المرجوة”.
الديار:
هوكشتاين ابلغ لبنان : قطعنا مسافة كبيرة الى الاتفاق واسعى لانجازه قبل اواخر ايلول
جلسة الموازنة تفتح الباب للدعوة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
هل طلب باسيل وساطة قطرية لرفع قرار العقاب الاميركي قبل الاستحقاق الرئاسي؟
الشرق الأوسط:
كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: تتعاطى معظم القوى السياسية في لبنان مع اتهام رئيس الجمهورية ميشال عون للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بوضع يده على البلد بأنه لن تكون له مفاعيل سياسية في حال أنه قرر أن يقلب الطاولة على خصومه اعتقاداً منه بأنه يضغط لإعادة خلط الأوراق كرد فعل على إخفاقه في تطويع ميقاتي للتسليم بشروطه بتشكيل حكومة سياسية موسّعة تتولى إدارة الفراغ الرئاسي إذا تعذّر انتخاب من يخلفه في المهلة الدستورية.
فعون يتناغم مع وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ويستخدم آخر أوراقه بالتحريض على ميقاتي بذريعة أنه يستعصي على تشكيل حكومة بديلة من حكومة تصريف الأعمال التي لا يعترف بها لأنها من وجهة نظره ليست مكتملة الأوصاف.
لكن عون في المقابل يحتفظ بالخيارات التي يمكن أن يُقدم عليها في حال شغور الموقع الرئاسي برغم أنه يدرك، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، بأن خصومه يعدّون الأيام المتبقية من ولايته وبدأوا يضيّقون عليه الحصار ولن يجد من يجاريه في خياراته إلا إذا تلقى الضوء الأخضر من حليفه «حزب الله»، الذي لا يحبّذ التورّط في مغامرة يمكن أن ترتدّ عليه لأن المجتمع الدولي سيبادر إلى تحميله مسؤولية إقحام البلد في فراغ يستدرجه إلى الفوضى واتهامه بتوفير الغطاء السياسي لرئيس لم يتبقّ من ولايته سوى 50 يوماً.
ويلفت المصدر السياسي إلى أن لجوء عون إلى تشكيل حكومة على غرار الحكومة العسكرية التي ترأسها بعد نهاية عهد الرئيس أمين الجميل سيواجه مقاومة شعبية وسياسية على خلفية مخالفته للدستور.
ويؤكد بأن عون، وإن كان عدد من أفراد فريقه السياسي يهوّل بأنه لن يغادر بعبدا إلا بعد تشكيله لحكومة بديلة عن حكومة تصريف الأعمال فإنه يدرك في المقابل بأن الدستور لا يجيز له إصدار المراسيم الخاصة بتشكيل الحكومة من دون توقيع الرئيس المكلّف بتأليفها.
ويقول المصدر نفسه بأن عون لا يستطيع أن يدير ظهره للدستور ويتصرف، مما يسمح له بالعودة إلى الدستور القديم الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين الوزراء واختيار رئيس حكومة من بينهم، ويرى بأن مجرد لجوئه إلى هذه الخطوة يكون قد دخل في اشتباك سياسي مع المجلس النيابي الذي سمّى ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويحذّر عون من مصادرته لصلاحيات المجلس النيابي الذي سمّى ميقاتي لتولّي رئاسة الحكومة، خصوصاً أن دوره يقتصر على إجراء استشارات نيابية مُلزمة لتسميته يعود له الإعلان عن نتائجها. وبكلام آخر فإن دور عون يقتصر في هذه الحال على تسجيل نتائج الاستشارات النيابية، تمهيداً للإعلان عن اسم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة.
ويدعو المصدر عون إلى الكف عن مكابرته لتمرير الاستحقاق الرئاسي بأقل كلفة على البلد، وفي حال استحال إنجازه في موعده فما عليه إلا التسليم بروحية الدستور الذي ينص على انتقال صلاحيات الرئيس بالوكالة إلى الحكومة، ولم يأت على ذكر طبيعة هذه الحكومة أكانت تتولى تصريف الأعمال أو مكتملة الأوصاف، ويرى بأن هروب عون إلى الأمام سيصطدم بحائط مسدود.
فعون بإصراره على تشكيل حكومة يكون قد أقدم على دعسة غير مدروسة ولا يمكنه استحضار ما قاله الموفد الأميركي ريتشارد مورفي بوضع لبنان أمام خيارين مخايل الضاهر رئيساً أو الفوضى، على أن ينسحب قوله على الوضع الراهن الذي يتيح له حشر اللبنانيين، إما التسليم بشروطه وإلا البديل إغراق البلد في فوضى مفتوحة على كل الاحتمالات.
لذلك فإن الظروف الراهنة تختلف عن تلك التي كانت وراء الإطاحة باتفاق مورفي – حافظ الأسد في حينه، لأن إسقاطه تم تحت الضربات السياسية للقوة الضاربة التي تكوّنت من الرئيس الجميّل وحزب «القوات اللبنانية» والكنيسة المارونية، إضافة إلى عون الذي كان يقف على رأس المؤسسة العسكرية، فيما يعاني البلد انقساماً مذهبياً وطائفياً على وقع استمرار الحرب الأهلية.
أما اليوم فإن عون، كما يقول المصدر السياسي، يقاتل وحيداً ويدخل في صدام مع القوى الرئيسية في البلد باستثناء «حزب الله» الذي يستبعد أن يجازف برصيده السياسي في مواجهة تزيد من الاحتقان المذهبي والطائفي بين السنة والشيعة لشعور المكوّن السنّي بأن موقعه الأول في الدولة يتعرّض إلى هجوم يستهدف رئاسة الحكومة وأن هناك من يستقوي عليه مستفيداً من الفراغ الذي تسبب به عزوف مرجعياته عن الترشّح للانتخابات النيابية.
لذلك لا مصلحة لـ«حزب الله» في الدخول في صدام مع الشارع السنّي بالنيابة عن حليفه عون ووريثه باسيل لأنه سيدفع باتجاه رفع منسوب التوتر المذهبي والطائفي، وبالتالي ينأى بنفسه عن صرف فائض القوة في معركة ستكون خاسرة سلفاً حتى لو أعاد الاعتبار لحليفه عون مع أن تعويمه دونه صعوبات.
أما إذا بادر عون إلى إحداث «صدمة» سياسية من نوع آخر بتشكيل حكومة عسكرية فإن الجواب سيأتيه سلفاً برفض قيادة الجيش إقحامها في نزاع داخلي في ظل انسداد الأفق أمام الفريق السياسي المحسوب على عون، فيما تشكل المؤسسة العسكرية إلى جانب القوى الأمنية صمام الأمان للحفاظ على الاستقرار وقطع الطريق على من يحاول أخذ البلد إلى المجهول القاتل.
لذلك فإن استحضار السيناريو بتشكيل حكومة عسكرية يأتي في سياق التهويل ليس أكثر، ويبقى واحداً من الخيارات التدميرية التي لن تلقى أي تجاوب من قبل قائد الجيش العماد جوزيف عون المؤتمن على حفظ الاستقرار وحماية السلم الأهلي في ظل الانحلال الذي أصاب مؤسسات الدولة ولم يبق منها على قيد الحياة سوى المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية الأخرى.
وعليه، فإن مجرّد التهويل بتشكيل حكومة عسكرية لن يرى النور لأن العماد جوزيف عون، كما يقول المصدر السياسي، يقف بالمرصاد لمن يحاول اللعب بالاستقرار والعبث بالأمن، ولم يبق أمام عون وفريقه وعلى رأسهم باسيل سوى التسليم بضرورة الانتقال السلمي للسلطة بعيداً عن الابتزاز ورمي القنابل الصوتية.