علق رئيس بلدية طرابلس، الدكتور رياض يمق، على قرار مجلس شورى الدولة الذي صدر بالأمس والذي قُبل فيه الطعن الذي تقدم به يمق، بعد قرار سابق من مجلس بلدية طرابلس بازاحته عن ممارسة صلاحياته كرئيس، وقضى القرار بوقف تنفيذ قرار سحب الثقة الذي اتخذه المجلس البلدي المطعون فيه وقال: “ان مضمون القرار يؤكد وجود قضاة نزيهين ينحازون الى الحق والقانون بعيدا عن التدخلات السياسية التي كان لها دور واضح في وصول الواقع البلدي الى ما وصلنا اليه” .
أضاف :”ان قرار وقف التنفيذ يؤكد أننا كنا على حق في وجهة نظرنا لجهة عدم قانونية جلسة سحب الثقة من رئيس البلدية بعد صدور قانون تمديد ولاية المجالس البلدية، وبالتالي فإن كل الإجراءات التي لحقت تلك الجلسة جاءت مخالفة للقانون لأن ما بني على باطل فهو باطل، فهل كان ذلك خافيا على المسؤولين وهم ذات خلفيات قانونية وقضائية؟”,
وختم :” إنني إذ أتوجه بالشكر للمحامين الذين تابعوا ملف المراجعة امام مجلس شورى الدولة ولأبناء المدينة الشرفاء الذين وقفوا الى جانب الحق، فإنني أشكر رئيس وأعضاء مجلس شورى الدولة على قرارهم الجريء وهو ما عهدناه بهم ، ونحمد الله تعالى أنه لا يزال في وطننا الحبيب قضاة يحملون مشعل الحق والعدالة ، مترفعون، يحترمون قدسية رسالتهم”.