أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، تعليقًا على انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا، إلى أنّ “العرقلات والضغوطات الدولية التي انعكست على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومن حوله وعملية التخويف التي حصلت عبر الوكالات الإعلامية أخرت كثيرا انطلاق القوافل”.
ولفت، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى أنه “كان من المفترض أن تنطلق قافلة اليوم الشهر الماضي ولكن لا بأس حتى لو أتت متأخرة، والعدد ضئيل لأنه لدينا ألف شخص موضوعهم القانوني قيد المعالجة سواء في لجنة خدمة العلم أو لجنة قضايا دعاوى مدنية وجزائية”، لافتًا إلى أن “القافلة التي ستنطلق الاثنين في 31 الشهر الحالي ستكون أكبر”.
وأكد شرف الدين، أن “الجانب السوري واضح وشفاف وقال أرسلوا إلينا الأسماء إلى الأمن الوطني لندقق فيها ونعالج الموضوع قبل انطلاق القافلة حتى لا يحصل تأخير، ومن الأفضل أن تكون مضمونة بعدد ألف على أن تكون مرتجلة ويتوقف قسم منهم في سوريا”.
أما عن التحديات التي ترتبط بعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، ذكر أن “الدول المانحة من خلال مفوضية شؤون اللاجئين يضغطون ويخيفون النازحين بحجة واهية وهي أن اللاجئين السياسيين عليهم خطر”، معتبرًا أنهم “يستعملون اللاجئين السياسيين كوسيلة للحؤول دون عودة النازحين الذين ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، اللاجئين السياسيين مسؤوليتهم حسب المفوضية السامية والاتفاق الحاصل في 09/09/2003، ولكن لا يريدون أخذهم إلى دولة ثالثة ولا يسمحون لنا بإعادتهم بحجج قوانين واهية”.
وشدد شرف الدين، على أنّ “الهدف من إبقاء النازحين السوريين في لبنان استثمار سياسي، يريدون إجراء صفقة مع الدولة السورية بعد مدة، وأن يستفيدوا من النازح الذي هو ضحية بملف سياسي، مقايضة نسهل أمر النازحين ونعطيكم مساعدات إذا عادوا بالمقابل أعطونا نفط في الشمال، حصة بإعادة الإعمار”، مشددًا على أنها صفقة سياسية واضحة ويريدون الاستفادة منها.
وأوضح أن “موضوع توطين النازحين السوريين في لبنان طرح في مؤتمر بروكسل وهذا الأمر الوحيد متفقين عليه أجمعين كحكومة، وهذا الموضوع مرفوض”.
يذكر أن الدفعة الأولى من القوافل انطلقت اليوم الأربعاء، للأشخاص الذين جاءت موافقاتهم دون أن يكون لديهم أي إشكال لدى السلطات السورية، أما الدفعة الثانية من القوافل التي ستنطلق في 31 الشهر الحالي يوم الاثنين المقبل ستضم جميع من ورد على أسمائهم ملاحقة أمنية وقضائية بالإضافة إلى الأشخاص المتخلفين عن الجيش والاحتياط والأشخاص الذين بحقهم مراجعات.