رأى رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل أن “كل الأمور متوقفة على إرادة “حزب الله” بالعيش مع باقي اللبنانيين بالمساواة والمصالحة وفتح صفحة جديدة انطلاقا من الدستور والعمل داخل المؤسسات واحترام السيادة، وإن لم يتحقق هذا الأمر فالمطلوب من المعارضة الصمود وعدم الخضوع”.
وأكد أن “هناك معارضة قويّة اليوم بكل تنوعها”، وقال: “الأولوية هي ألّا يفرض علينا “حزب الله” رئيسًا”.
أضاف: “ما من مرة كان حزب الكتائب ثابتًا وصلبًا بموقفه السياسي كما هو صلب اليوم، وإن عابوا علينا الوقوف مع الشعب في الثورة ضد حكومة ومنظومة سلّمت سيادته وخرّبت بيوت الناس وسرقت أموالهم، فهذه شهادة على صدورنا وفخورون بها من الآن وإلى الأبد.”
وتوجّه الى الكتائبيين داعيًا إياهم إلى “الابتعاد عن الكلام غير اللائق يوم الأحد 30 الجاري سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم في الشارع”، قائلا: “علينا احترام مقام الرئاسة وشخص الرئيس.”
ولفت رئيس الكتائب الى أنه “إن كان حزب الله مستعدًا للقبول برئيس يفتح الملفات الخلافية فعندها يصبح أي اسم مقبولا”.
وأوضح أنه “إذا رفض “حزب الله” مناقشة سلاحه يكون اختار الطلاق مع جزء كبير من اللبنانيين”، معتبراً ان “هذا الطلاق يتخذ وجوهاً عدة كرفض الجلوس معهم وهذه تكون مقاطعة شاملة وطنية في كل المؤسسات من مجلس النواب والحكومة، أي عصيانا مدنيا ضدهم في السياسة”.
وإذ رأى أن “المشكلة هي بين الدولة اللبنانية ودويلة حزب الله وحل هذا المشكل يكون داخل المؤسسات”، قال: “إن اتفقنا على الدور يصبح الاسم تفصيلا. الأسماء المطروحة للرئاسة جميعها محترمة، لكن المطلوب الاتفاق على مسار عمل الرئيس وخطة عمله”.
وتابع: “موقفنا ككتائب نحاول أن نشرحه ونجد قبولاً لهذا المنطق عند جزء كبير من المعارضة. إن التحدي اليوم لدينا ككتائب ان نرى من هو مستعد لإيجاد حلول جذرية ولا يؤجل الملفات الخلافية أو يقوم بتسوية”.
وذكر بـ”المعركة التي خاضها الحزب في الـ2016 ورفضه التسوية التي سار بها الباقون ودفع بسببها الثمن”.
وأردف: “أتمنى ان نكون كمعارضة جميعنا كتلة واحدة ونرفض أي تسوية او أي مرشح نقبل به بالأسم لأنه نقطة التقاء وإلا نكون قد ارتكبنا أكبر جريمة بحق البلد”.
وتساءل عن القرارات والخطوات التي قامت بها الحكومات لحل ازمة النازحين السوريين، لافتاً إلى انه “بإمكان بعض الدول العربية أن توطّن عددا من السوريين الذين لا يريدون العودة الى سوريا، لأن لبنان لا يمكنه تحمل هذا الوزر”.
واعتبر الجميّل في سياق آخر، أن “حاكم مصرف لبنان ملاحق في 9 بلدان فيما هو في مكتبه يسيطر على أموال الشعب ويتصرف بها بطريقة غير مسؤولة ويهدر ودائع اللبنانيين ويصدر التعاميم، بينما يمكن ان تكف يده”.