أكد النائب ميشال ضاهر عبر اذاعة “لبنان الحر” أن “الدولة مفلسة والمصارف أيضا ولا أحد يصارح الناس بالحقيقة وينطبق علينا المثل الشائع خاف من الموت حتى مات من الخوف”.
وقال: “المشكلة الكبرى التي يعانيها لبنان أنه لم يتم الاعتراف بالمشكلة الاقتصادية منذ البداية ووضع خطة للخروج من النفق، حتى خطة “لازار” التي وضعتها حكومة الرئيس حسان دياب لم تنفذ، فلو نفذت لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم ، إذ زادت خسائرنا نحو 40 مليار دولار تم إنفاق 20 مليار منها من أجل تثبيت الدولار على سعر 1500 ليرة، واليوم يتم إلقاء اللوم على المصارف لأنها تسعر على الـ 1500 ليرة للدولار في وقت يلزمها القضاء أن تتعامل مع المودعين على سعر 1500 ليرة وبالتالي لن يستطيع المصرف اعادة دولارات المودعين نقدا، وقد زادت الخسائر 40 مليار دولار بسبب إنكار المشكلة”.
و أردف ضاهر أن “الدولار الجمركي سيزيد من ارتفاع الاسعار ويجب توحيد سعر صرف الدولار والغاء الدولار الجمركي والمحافظة على القدرة الشرائية عند الناس، إن حل المشكلة لا يكون بطبع العملة كما يحصل الآن والدولار على سعر 1500 ليرة ، في حال تم رفع اسعار السلع 10 في المئة وتثبيت الدولار على دولار السوق السوداء (٤٠ الف ليرة) وتمكنت الدولة من استيفاء عائداتها يمكن أن يتحسن الوضع”.
أضاف: “إن اعتماد دولار الـ 15000 في بداية شهر شباط سيؤدي إلى حسم 40 الى 50 في المئة من الشك اللبناني وإلا سيصل الدولار الى75000 لأنه سيتم تحويل الارصدة على سعر 15000، ثم يتم بيع الشك لتحقيق الأرباح والسبب في هذه النتيجة المتوقعة هو عدم وجود خطة متكاملة وبالتالي لا سقف للدولار اذا استمر الوضع الحالي”.
وأعرب ضاهر عن تخوفه من المرحلة المقبلة “لناحية عدم قبول التجار بالليرة اللبنانية وطلب دفع الفاتورة بالدولار، حتى في المحال التجارية والسوبرماركت، الدولة لا تستوفي عائداتها، والتجار يتهربون من ضريبة الـ TVA، بالاضافة إلى مشكلة القطاع الخاص والقوى الأمنية ورواتب العسكريين. ومع سياسة النعامة التي ينتهجها القيمون على الدولة، هناك خشية من أن يكون الهدف إنهاء البلد كله”.
وختم ضاهر : “ما يساهم في حل الأزمة هو اعتماد خيار الـ 75 مليون ليرة ضمان ودائع وإغلاق المصارف التي لا يمكنها الاستمرار في المرحلة المقبلة وزيادة رأسمال البنوك القادرة على الاستمرار وزيادة ضريبة الدخل واستيفاء الدولة إيراداتها، لكن للأسف الأموال هدرت على الدعم وكانت النتيجة الخسارة بسبب التهريب، ولا خطة حاليا لتحسين الاقتصاد والتدهور المالي مستمر، ربما يجب البدء بطبع ورقة المليون ليرة لتسهيل التعامل النقدي في المرحلة المقبلة”.
المصدر: إذاعة لبنان الحر