اتفقت أكثر من 50 دولة من ضمنها لبنان إلى جانب الأمم المتحدة، على “العمل عاجلا لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع”، وذلك بالتوقيع على إعلان جديد في مؤتمر “العنف الجنسي في حالات النزاع” الذي استضافته المملكة المتحدة الأسبوع الحالي.
ووقّعت أكثر من 50 دولة على إعلان بقيادة المملكة المتحدة لإنهاء بلاء العنف الجنسي في حالات النزاع. وتعهّدت نحو 40 دولة، بما فيها المملكة المتحدة، “التزامات وطنية تحدد الخطوات التي سوف تُتَّخذ لمعالجة العنف الجنسي في حالات النزاع”.
وفي اليوم الأول من المؤتمر، قالت السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكي: “ان العنف الجنسي يُستخدم بشكل منهجي وعلني”.
وبحسب بيان للسفارة البريطانية، “اتفقت أكثر من 50 دولة، إلى جانب الأمم المتحدة، على العمل عاجلا لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، وذلك بالتوقيع على إعلان جديد في مؤتمر استضافته المملكة المتحدة في الأسبوع الحالي. حيث اتفقت الدول على العمل لمعالجة مسببات عدم المساواة بين الجنسين بهذا الشكل، وإزالة وصمة العار التي تلحق بالضحايا، وضمان وجود قوانين وطنية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
كما ذهبت نحو 40 دولة أخرى، من بينها كولومبيا والبوسنة والهرسك واليابان، إلى أبعد من ذلك، وتعهدت بالتزامات وطنية بشأن الخطوات العملية التي سوف تتخذها للتصدي لهذه الجرائم، وإحداث فرق على أرض الواقع.
على سبيل المثال، التزمت نيجيريا بمناصرة مدونة مراد، وهي مدونة قواعد سلوك تدعمها المملكة المتحدة لضمان التوثيق بفعالية وبشكل أخلاقي لما تعرض له الناجون والناجيات من عنف جنسي في حالات النزاع.
كما رصدت الولايات المتحدة 10 ملايين دولار على مدى سنتين لدعم منظمات المجتمع المدني لتوثيق العنف الجنسي في حالات النزاع بشكل ينسجم مع مدونة مراد”.
كذلك أصدر الرئيس الاميركي جو بايدن مذكرة، حددت “عزم الولايات المتحدة على تعزيز المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك، فرض عقوبات اقتصادية ومنع إصدار التأشيرات واتخاذ تدابير وإعطاء صلاحيات إضافية”.
اضاف البيان: “وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تصاعد عدد أنباء العنف الجنسي الذي ارتكبه جنود روس ضد المدنيين. وإضافة إلى ذلك، كشفت تقويمات أجريت في مولدوفا وبولندا ورومانيا ارتفاع خطر الإساءة والاستغلال الجنسي والإتجار بالنساء والأطفال”.
وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي: “الاغتصاب في الحرب انتهاك للقيم الدولية ويعتبر جريمة تضاهي في شدتها استخدام الأسلحة الكيميائية. وبتوقيعنا على هذا الإعلان، نقول بوضوح أن العنف الجنسي في حالات النزاع خط يجب عدم تجاوزه أبدا. الآن هو الوقت للعمل الفعلي على مستوى العالم لإنهاء هذه الجريمة البغيضة”.
في افتتاحه للمؤتمر، أعلن وزير الخارجية “استراتيجية مدتها ثلاث سنوات لمعالجة العنف الجنسي في حالات النزاع، وهذه الاستراتيجية يدعمها ما يبلغ 12.5 مليون جنيه إسترليني من التمويل الجديد”.
وقال لورد (طارق) أحمد، الوزير في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع: “في السنوات العشر الأخيرة قطعنا شوطا كبيرا، لكننا نعلم بأن علينا فعل الكثير غير ذلك، سواء لمساعدة الناجين والناجيات أو للحيلولة دون أن يتعرض آخرون لهذا العنف. الاغتصاب والتعذيب والعنف الجنسي جرائم تُرتكب فعلا، وتُرتكب اليوم. إنه واقع مثير للصدمة في عالمنا في 2022. هدفنا هو إحداث تغيير ملموس وطويل الأمد في حياة الناجين والناجيات، والحيلولة دون أن يمر آخرون بهذه المحنة الشنيعة مستقبلا. هذا واجبنا تجاه الناجين والناجيات الشجعان الذين هم مصدر إلهام لنا جميعا”.
هذا واستمع الحاضرون في المؤتمر الى إفادات مؤثرة من الناجين والناجيات بشأن كيف يمكن للعنف الجنسي المرتكب في الحرب أن يدمر حياة الناس.