حال تم تجريدهم من حقهم في المشاركة بإصلاح القضاء أو التصدي للتدخلات السياسية والاحتكام إلى الرأي العام عند الاقتضاء”.
ولفت إلى أن “استقلالية القضاة ليست فقط استقلالية خارجية إزاء السلطات السياسية، ولكن أيضا استقلالية داخلية إزاء المجالس المخولة إدارة مساراتهم المهنية منعا لتعسفها أو تسلطها”.
وطالب “مكتب مجلس شورى الدولة بالتراجع عن تعميمه وعن أي تدبير اتخذه أو يتخذه للحد من حريات القضاة الإداريين بالتعبير وإنشاء جمعيات عملا بالمادة 20 من الدستور والمعايير الدولية المكرسة في المواثيق الدولية للأمم المتحدة”، مجددا دعوة “اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل إلى وضع خطة عمل كفيلة بإنجاز دراسة اقتراحي القانون ضمن مهل معقولة وإلى اتخاذ قرار بجعل جميع مداولاتها علانية عملا بالمادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النواب وذلك تيمنا بموقفها السابق بما يتصل بجلسة 1 تشرين الثاني من هذا العام”.
وأعلن تضامنه “الكامل مع نادي قضاة لبنان وبخاصة مع قضاته الإداريين”، آملا أن “تتوحد الجهود في اتجاه تحقيق استقلالية القضاء”.
