قرّر القضاء البلجيكي الخميس إبقاء النائبة اليونانية في المجلس الأوروبي إيفا كايلي رهن التوقيف الاحتياطي في إطار تحقيق بشبهات فساد على صلة بقطر، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية.
ورفضت غرفة مجلس بروكسل التي مثلت كايلي أمامها صباح الخميس طلبها إخلاء سبيلها بكفالة وخضوعها للمراقبة بواسطة سوار إلكتروني. وقرّرت المحكمة “تمديد توقيفها الاحتياطي شهراً”، وفق ما أوضحت النيابة العامة في بيان.
ويمكن لمحامي كايلي الطعن في هذا القرار.
ووجهت لكايلي لائحة اتهام هذا الشهر في تحقيق فساد يشمل قطر، ووضعها تحت المراقبة الإلكترونية بناء على طلب محاميها.
ومثلت النائبة اليونانية البالغة من العمر 44 عامًا والتي جردت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 كانون الأول/ديسمبر بعد كشف المعلومات الأولى، أمام غرفة مجلس بروكسل صباح الخميس في جلسة استماع مغلقة.
وقال المحامي ميخاليس ديميتراكوبولوس للصحفيين إن كايلي “بريئة ولم تشارك في فساد يوماً”. وأوضح زميله البلجيكي أندريه ريسوبولوس أن كايلي الموقوفة منذ 11 كانون الأول/ديسمبر طلبت أن تكون قادرة على الاستفادة من وضعها تحت المراقبة الإلكترونية.