أعلنت لجنة الإعلام والتّواصل في التيّار الوطنيّ الحرّ أنّه “للمرّة الثانية يقوم رئيس حكومة تصريف الأعمال بعمليّة تزوير في إصدار مراسيم لا ميثاقيّة ولا دستوريّة ولا قانونية، فبعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية بالقول إنّه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً، تبيّن اليوم أنّ رئاسة الحكومة أصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدّفاع باعتباره موقّعاً من رئيس الحكومة عدّة مرّات ومن وزير الماليّة والدّفاع والداخليّة، فيما الحقيقة أنّ وزير الدّفاع لم يوقّع عليه، بل وقّع على صيغة أخرى للمرسوم فيها مكان لتواقيع الوزراء الأربعة والعشرين ومن دون عبارة “بعد موافقة مجلس الوزراء”.
وأضافت: “إنّ هذا الأسلوب الاحتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا هو يليق بموقع رئاسة الحكومة فضلاً عن أنّه يعرّض أصحابه للملاحقة القانونيّة. ويبقى الأخطر هو الإمعان في مخالفة الميثاق والدستور والقانون ممن يفترض بهم حمايتهم، واعتماد التزوير وأسلوب القصقصة والتلزيق لتحقيق ذلك”.
وختمت: “لا يمكن للتيار الوطني الحرّ السّكوت ولا القبول بذلك، وهو يضع هذه الواقعة أمام كل اللبنانيين وكلّ المسؤولين علّهم يوقفون هذه الجريمة الوطنية، وهو لن يوفّر أيّ طريقة لمنعها”.