يستند العديد من العائلات في البلدان النامية خاصة الأشد فقراً منها، على التحويلات المالية، حيث يرسل المهاجرون الأموال لإعالة أسرهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية من غذاء ورعاية صحية وتعليم
وللتحويلات المالية تأثير على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي، فبالنسبة للاقتصاد الكلي، فهي تحمل أثراً معاكساً للتقلبات الدورية وتساعد الدول على تحمل الصدمات على مستوى السياسات إلى جانب خفض حالات عدم الثبات في معدلات النمو.
أما بالنسبة للاقتصاد الجزئي، فتستعين الأسر الفقيرة بالتحويلات المالية لتحسين صحة وتعليم أطفالها، بالإضافة إلى رفع مدخراتها ومستوى إنفاقها على السلع المعمرة.
حجم التحويلات
أحدث البيانات الاقتصادية وفقاً للبنك الدولي كشف أن التحويلات بالدولار تواصل ارتفاعها لكنها لا تواكب الارتفاع في معدلات التضخم.
وارتفعت تدفقات التحويلات إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى 626 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 597 مليار دولار في 2021، متجاوزة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمعونات الإنمائية الرأسمالية.
أكبر الدول تلقياً للتحويلات
يتوقع البنك الدولي أن تكون أكبر الدول المتلقية للتحويلات هي البلدان الكبرى مثل الصين ومصر والهند والمكسيك ونيجيريا والفلبين.
أما من حيث نسبتها من إجمالي الناتج المحلي، فتكون أكبر الدول المتلقية للتحويلات هي الدول الأصغر حجماً والأفقر والتي تعاني اقتصادياً، وعلى رأسها تونغا بنسبة 50% من إجمالي الناتج المحلي، وفي المركز الثاني يأتي لبنان بنسبة 38%، يليها ساماو بنسبة 34%، ثم طاجيكستان بنسبة 32%.
القنوات الرقمية للتحويلات
وقد استعان المهاجرون بالقنوات الرقمية لإجراء تحويلاتهم المالية إلى بلدانهم بشكل رئيسي مع بداية جائحة كورونا، إلا أنها تمثل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات، حيث ما زالت التحويلات النقدية هي المهيمنة.
وإيماناً بأهمية التحويلات المالية، فمن المستهدف عالمياً خفض تكلفة التحويل إلى 3% بحلول عام 2030، مقارنة بأكثر من ضعف هذا المستوى في الدول الإفريقية في الوقت الحالي.
تحويلات اللبنانيين
تتخطى تحويلات المغتربين اللبنانيين الـ 6 مليارات دولار سنوياً، وهي اكثر ما يحتاج اليه الاقتصاد اللبناني خصوصا بعد تراجع القوة الشرائية لليرة بنسبة 80 في المئة وازياد عدد العاطلين عن العمل والركود الاقتصادي الذي طاول مختلف القطاعات منذ بداية الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ نهاية عام 2019.
وارتفع حجم التحويلات المالية للمغتربين إلى لبنان من 6.2 مليار دولار عام 2020 إلى 6.6 مليار دولار عام 2021، و6.8 مليار دولار في عام 2022.
ومع احتجاز المصارف لأموال المودعين وفقدانها ثقة المغتربين والعاملين اللبنانيين في الخارج ما ادى الى تراجع تحويلاتهم عبر المصارف ، استمر المغتربون بتحويلاتهم عبر طرق اخرى مثل شركات تحويل الاموال بسبب العلاقة العاطفية والانسانية وحتى الاقتصادية بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، وهذا ما ادى الى منع انهيار الاقتصاد اللبناني بعدما تراجع الناتج القومي فيه من 50 مليار دولار الى نحو 18 مليار دولار.
وتُعتبر منطقة الخليج والولايات المتحدة واستراليا وافريقيا أكثر الدول التي تأتي منها هذه التحويلات التي هي بمثابة خشبة خلاص للبنانيين في ظل انسداد اي أفق سياسي او اقتصادي. (وكالات)