علّق رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، في حديث إلى صوت كل لبنان، على مجيء وفود قضائية أوروبية إلى لبنان، قائلاً إنّ ما يحصل اليوم هو أمر أكثر من طبيعي في المجال القضائي، إذ أنّ التعاون بين الدول يحصل استناداً إلى اتفاقيات تعاون قضائي.
وأوضح صادر أن الملفات المفتوحة أمام القضاة الأوروبيين، كل في بلده، مرتبطة بحاكم مصرف لبنان، لذا يجب على القضاء اللبناني الاستجابة مع الأمر ضمن شروط المحافظة على سيادة لبنان. وشرح صادر أن قاضي التحقيق الأجنبي الذي بيده الملف هو من يحضّر الأسئلة للمشتبه به أو للشاهد، فيما يتولى قاض لبناني الاستجواب، أي أنّ التحقيق يحصل بإشراف القضاء اللبناني وحضور الوفد الأجنبي.
واعتبر صادر ألّا مجال للسياسة في هذا الموضوع وأهم نقطة هي تطبيق بنود الاتفاقيات الدولية بحذافيرها وبحسن نية، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان وحفاظاً على سرية التحقيق، هناك بعض المستندات الذي لا يمكن تسليمه إلى الخارج.