عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وفي حضور مقرّرها النائب جورج عطالله والنواب: أسامة سعد، جورج عقيص، عماد الحوت، حسن عز الدين، قبلان قبلان، مروان حمادة، بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، مارك ضو، وضاح الصادق، امين شري، فراس حمدان وهادي أبو الحسن. ودرست جدول أعمالها المتضمّن إعادة درس إقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي، في ضوء ملاحظات وزارة العدل.
وأعلنت اللّجنة في بيان، أن أعضاءها تداولوا في “تكوين مجلس القضاء الأعلى، حيث أن اللجنة في جلساتها السابقة كانت قد أقرّت المواد المتعلقة بهذه المواد، ولفتت في تقريرها الى وجود أكثر من رأي حول الموضوع، تراوح بين انتخاب عشرة أعضاء وانتخاب سبعة أعضاء، على أن يضم المجلس ثلاثة أعضاء حكميين ورأي أخير رأى أن يتم تعيين لربعة اعضاء حكميين ويتم إنتخاب ستة أعضاء”.
وأشارت الى أنه “خلال هذه الجلسة تبين أن وزارة العدل اقترحت وجود ثلاثة أعضاء حكميين ويتم انتخاب أربعة أعضاء، ويتولّى الأعضاء السبعة إنتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين. خلال النقاش، برزت آراء عدّة بين أعضاء اللجنة وكان الرأي الغالب بإتجاه انتخاب كامل أعضاء المجلس، على أن يتم توزيع المقاعد على مختلف مستويات المحاكم. كما لفت بعض النواب الى أن هذا الخيار يتلزم إعادة النظر ببعض المواد ذات الصلة لاقرار آلية انتخاب تتواءم مع هذا الخيار”.
ونظراً لضيق الوقت، رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام