رفض أهالي ضحايا إنفجار المرفأ استمرار حالة الجمود التي تطال ملف هذه القضية الكبيرة، ويحاولون إيصال صوتهم والمطالبة بالعدالة والحقيقة إلى المنابر الدولية، واستغلّوا أمس فرصة وجود قضاة فرنسيين جاؤوا خصيصاً للإطلاع على أسباب تعطيل الملف، وطلبوا لقاءهم لإطلاعهم على معاناتهم وحثهم على تحريك الملف.
لكن القاضيان الفرنسيان نيكولا أوبيرتين وماري كريستين أديار رفضوا لقاء الأهالي، على اعتبار أن مهمتهم قضائية وليست سياسية على حد تعبير المحامية سيسيل روكز، التي استقبلها القاضيان مع بيار الجميل اوهما كانا قد فقدا شقيقيهما في الانفجار.
وتوضح روكز في حديث لـ”ليبانون ديبايت”, أنها والجميل شرحا للقاضيان كيف حدثت الجريمة وماذا حصل بعدها في ملف التحقيقات المتوقف حاليا، وأنها حاولت أخذ موعد للأهالي ليخبروا القاضيان بماذا يشعر كل واحد منهم بسبب توقّف التحقيق، لكن القاضيان أبلغاها أن مهمتهما قضائية وغير سياسية ولديهما ملف مفتوح، وهما في لبنان للإطلاع على ما حصل في الملف في لبنان.
وقالت: “توليت اطلاعهما على كل ما يحصل في الملف وسألتهم عن وعد الرئيس الفنسي ايمانويل ماكرون عندما جاء بعد الإنفجار بأن يحصل تحقيق، ونحن كأهالي ضحايا كنا ننتظر أن يساندنا، ولكن لم يتحقق ذلك حتى فرنسا لم تتجاوب مع طلب لبنان بتزويدها بصور الأقمار الصناعية”.
وأبدى القاضيان أسفهما لما يحصل معنا لكن بالنتيجة هما وفداً قضائياً، والعرقلة تحدث بالتحقيق في لبنان.
وعن لقاء القاضيان مع المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار، توضّح أنه من المؤكد أن القاضي البيطار اطلعهم على الأسباب التقنية لتوقف الملف لكنه لا يستطيع اطلاعهما على مستندات داخل الملف بحكم سرية التحقيق .
وتؤكد أن القضاة اللبنانيين لدى الكثير منهم حسن نية ويبحثون دائماً عن حلول، مشيرة إلى حلول ينسفها السياسيون, ففي آخر الحلول التي كانت مطروحة فحين استشعر القاضي ناجي عيد تنحى فقام الرئيس الأول بتعيين بديل جان مارك عويس للبت بطلب الرد، لكن السياسيون بادروا فوراً إلى تقديم مخاصمة بوجه كافة القضاة، وتشدد على أنهم لا يسطيعون الإكمال بهذا المسار لأن الاهالي خلفهم وسيستمرون ولن يسمحوا الاستمرار بتعطيل التحقيق.
ولا تتوقع أن يحدث حضور الوفد الفرنسي إلى لبنان أي خرق حالياً بالملف، ولكن من المحتمل أن يرفعوا تقريراً والسلطانت القضائية تستجيب معه.
وأكدت أنهم كأهالي يتحركون على الصعيد الدولي ولن يتركوا الحبل للسياسين على راحته، وتؤكد أنهم يطالبون بلجنة تقصي حقائق وهو ما يتقاطع مع ما تتطالب به القوات اللبنانية، والأهالي يرحّبون بأي مبادرة تأتي من اي جهة من الكتل النيابية ، وتقف إلى جانب الأهالي.
وتوجّهت إلى الناس للوقوف إلى جانبهم وعدم انتقادهم لأنهم في الشارع ويتعرّضون “للبهدلة” فهذا يزعجهم خصوصاً لجهة المقارنة مع ما حصل مع البعض وتعرضهم لمواقف مماثلة من دون أن يتحرك القضاء.
وتختم: “ان جريمة المرفأ هي جريمة ضد حقوق الإنسان في العيش والأمان ومن أراد أن يسامح بما ارتكبه البعض بحق أهله فنحن لن نفعل”.