109
اوضحت مصادر وزير العدل للـ LBCI أن الوزير هنري خوري شرح للنواب الذين اصروا على مطالبته باقالة مدعي عام التمييز بأن الإقالة تتم عبر مجلس الوزراء الذي عينه وتقييم القرارات القضائية يعود للتفتيش القضائي لكن عددا من النواب اصر على موقفه على الرغم من ضلوعه بالقانون.
واضافت المصادر: “الوزير اكد للنواب الذي سألوه عن نيته بتغيير القاضي طارق البيطار أنه لن يبادر الى اتخاذ اي قرار أو توصية أو اقتراح على الاطلاق الا بناء على توصية مجلس القضاء الاعلى التي يرفعها الى الوزير. كما أن الوزير ليس بوارد الانحياز مع اي فريق ضد الاخر مما يؤدي الى مزيد من الانقسام في البلاد”.
المصدر:lbc