أكد مجلس الوزراء الصيني، اليوم السبت، انه سيركز على تعافي الاستهلاك باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد ويعزز الواردات، حسبما أفاد التلفزيون المركزي الصيني، في وقت يتباطأ فيه الطلب العالمي وتواجه الاقتصادات الكبرى خطر الركود.
وفي اجتماع بقيادة رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، تعهد مجلس الدولة الصيني أيضاً بالإسراع في طرح مشروعات الاستثمار الأجنبي والحفاظ على استقرار اليوان وتيسير السفر عبر الحدود ومساعدة الشركات على المشاركة في معارض تجارية محلية وخارجية.
كما جدد المجلس دعمه للقطاع الخاص واقتصاد المنصات الرقمية، اللذين تضررا بشدة جراء سلسلة من الإجراءات التنظيمية الصارمة في السنوات الماضية.
بدورها، أشارت هيئة الضرائب إلى أن الاستهلاك ارتفع 12.2 في المئة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي استمرت أسبوعا وانتهت أمس الجمعة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس انتعاشا بعد تخفيف بعض من أشد قيود “كورونا” على مستوى العالم.
وأكد محللون في شركة الوساطة اليابانية نومورا في مذكرة بحثية اليوم، أن استهلاك الخدمات المباشرة تعافى بشكل ملحوظ، كما يتضح من انتعاش الرحلات وأرباح السياحة.
لكنهم لفتوا إلى أن من المرجح أن تزيد الأسر استهلاكها بوتيرة معتدلة.
وانكمشت الصادرات الصينية بشدة في كانون الأول (ديسمبر) مع تباطؤ الطلب العالمي لكن تراجعا متوسطا في الواردات دفع المحللين الاقتصاديين لتوقع بطء تعافي الطلب المحلي خلال الشهور المقبلة.
وأظهرت بيانات في وقت سابق من الشهر الحالي أن الاقتصاد الصيني نما ثلاثة في المئة في 2022، قبل تخفيف قيود كوفيد الصارمة، وهو أدنى كثيرا من المستوى المستهدف رسميا والبالغ “حوالي” 5.5 في المئة.
ومن المتوقع وفقا لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز” لآراء خبراء اقتصاديين أن ينتعش النمو في الصين ليبلغ 4.9 في المئة في 2023.
المصدر:رويترز