صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه, “بتاريخ 27/1/2023 ادّعت د. أ. (من مواليد عام 1980، سورية) أن مجهولين خطفوا ابنها ف. أ. (من مواليد عام 2004، سوري)، وزوجته وطفله الذي لا يتجاوز عمره الشهرين، وأن الخاطفين تواصلوا معها من رقم هاتف ابنها الخلوي، وطلبوا منها فدية ماليّة بقيمة خمسة عشر ألف دولار أميركي مقابل تركه وعائلته”.
وأضاف, “على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد أفراد عصابة الخطف”.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، “توصّلت الشّعبة الى كشف هويّات الخاطفين، ومن بينهم: و. م. (من مواليد عام 1951، لبناني), ع. ض. (من مواليد عام 1969، لبناني), وهما من أصحاب السّوابق الجرميّة ومطلوبان للقضاء بموجب مذكّرات توقيف بجرائم سرقة واحتيال”.
وتابع البلاغ, “وضعت شعبة المعلومات خطة محكمة لتحرير المخطوفين، من دون تعريض حياتهم للخطر وكلّفت القوّة الخاصّة التابعة لها تنفيذ العملية, وبتاريخ 2-3-2023، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت القوّة المذكورة من استدراج الخاطفين إلى بلدة شتورا، حيث نصبت لهما كمينًا محكمًا وتمكّنت من توقيفهما، وبالتّزامن تمّ تحرير المخطوفين في البلدة ذاتها”.
وبالتحقيق معهما، “اعترفا بما نُسب إليهما لجهة إقدامهما، بالاشتراك مع آخرين، على خطف العائلة السّورية المذكورة وطلب فدية ماليّة من ذويهم لقاء تركهم”.
ووفق البلاغ, “أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته، ولا يزال العمل جاريا لتوقيف متورطين آخرين”.