أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أنَّ, “وزارة الاتصالات ليست جزيرة معزولة وفي الوقت نفسه ليست مسؤولة اذا تغيّر سعر صرف الدولار على منصة صيرفة”.
وأضاف القرم في “تلفزيون لبنان”, أن “الدولة لم تدعم القطاع وكذلك الجهات المانحة من هنا اضطرينا للقيام بنوع من الاكتفاء الذاتي عبر تعديل التعرفة في الخليوي”.
وتابع, “قطعنا شوطا كبيرا بمعالجة مسألة الإنترنت غير الشرعي بحيث صرّحت 105 شركة من أصل 108 بعدد المشتركين، وعددهم 550 ألفا لم يكن مصرّحًا عنهم سابقا، واذا لم تتجاوب الشركات الثلاث الباقية فسيتم إلغاء رخصتها”.
للكابل البحري الذي وقّعنا اتفاقا مع CYTA القبرصية لتنفيذه ايجابيات، سيما وان كامل الكلفة على عاتق الشركة ومردوده للجانبين اللبناني والقبرصي.
وقال: “نحن اليوم في مرحلة التلزيم ويفترض الانتهاء من العمل به بعد سنتين تقريبا”.
وشدّد على, “ضرورة ايجاد حلول للقطاع الثابت وطريق الخلاص يبدأ بتطبيق قانون 431”.
ولفت إلى أنَّ, ” موظفو الوزارة تقاضوا رواتبهم بعد 3 أشهر من التأخير, والموضوع عند وزارة المالية ونأمل الا تتكرّر هذه المشكلة”.
ورأى القرم أنَّ, “التمديد هو أسوأ ما يمكن ان يحصل في قطاع البريد بعد التجديد 8 مرّات لـ”ليبان بوست”، و16 شباط هو موعد فضّ العروض لتلزيم القطاع بعد إصلاح الثغرات”.
وأضاف, “قطاع أوجيرو يعاني وبدل الاصلاح نقوم بالترقيع, الآلية للنهضة بهذا القطاع جاهزة ولكن المشكلة أن الناس لا يمكن أن تتحمل مزيدا من رفع للتعرفة ولا انقطاع الخدمة”.