علق تحالف “متحدون” في بيان، على “كتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى وزير الداخلية بسام مولوي، إزاء تصرفات النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون”، شاجبا “ما جرى ويجري حاليا من عبث بالقضاء وافتئات عليه من فريقي النزاع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون”، مؤكدا “ضرورة تصدي القضاء بأجهزته المعنية لشؤونه الخاصة كسلطة دستورية مستقلة وفق مبدأ فصل السلطات التي تقوم عليه أي ديمقراطية في العالم، فشتان بين العدل وسطوة المصالح الحزبية والمادية والاستنسابية التي تهدم أسس الملك وتضع سلطة القضاء رهينة لسياسات الكيل بمكاييل عدّة تؤسس لفساد مستفحل أشبه بالوباء”.
واعتبر الى أن “أي رئيس حكومة تصريف أعمال متورط في نهب المال العام والخاص وصولا إلى ملف المصارف والودائع تحديدا وما رافقه من تهريب لأموال المودعين وأصحاب المصارف، هو آخر من يحق له التحدث عن القضاء أو التدخّل به في معرض الدفاع عن المصارف”.
وأشار الى أن “ما تقوم به مدعي عام جبل لبنان وما ينطبق على بقية رؤوس النيابات العامة، الوجه المظلم للقضاء ويؤدّي إلى ضرب سمعة القضاء في الصميم ناهيك عن بتر العدالة وإزهاق حقوق المودعين. وما تجربة محامي التحالف مع القاضية عون، المريرة والمخيّبة جداً لموكّليهم المودعين لا سيّما أعضاء جمعية صرخة المودعين، منذ التصدي لملف دعاوى “مكتف” إلى ملف دعاوى “الأخوين سلامة” وما بينهما، والتي استدعت منهم الادعاء على عون أمام هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى كما والادعاء على معاونيها “منتحلي صفة” الخبراء في ملف داتا مكتف أمام قضاء التحقيق والمحامين مسلكياً لدى نقابة المحامين، إلا شاهداً صارخاً على تخطّيها لكل مبادئ ومعايير العمل القضائي الصحيح”.
وأهاب التحالف بـ”المودعين وأصحاب الحقوق توخّي الحذر والدقة في الوقوف وراء قضاياهم وعدم الانجرار إلى تأييد قاض من هنا أو آخر من هناك لمجرد أن يعلو الضجيج”.
وطالب “القضاء وبالأخص من رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالتدخل فورا بشكل حاسم لوضع حد لما يجري، وإيجاد السبيل الأجدى والأسرع والأكيد لمعالجة كل مسائل دعاوى الرد والنقل والمخاصمة والتي أصبحت عنواناً للتعسّف والتمادي في النيل من سمعة القضاء، في جميع الملفات العالقة لا سيّما دعاوى المودعين التي باتت لا تنتظر أي تأجيل أبدا في ظل المآسي اليومية التي يعيشونها”.