أبدى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إرتياحه الشديد للتطورات الأخيرة في ملف العلاقات السعودية – الإيرانية.
وأكّد ميقاتي في حديث لـلـ “الشرق الأوسط” أن, “لبنان يؤيد تلقائياً أي مسار توافقي في المنطقة، خصوصاً أن المملكة العربية السعودية هي طرف فيه، بما لها من ثقل عربي وإسلامي، وبما لها من تأثير إقليمي واسع”.
وقال ميقاتي: “إن الارتياح الذي قد ينجم عن هذا المسار لا بد أن ينعكس إيجاباً على كل المنطقة، ومن ضمنها لبنان، مشدداً على أن, “تهدئة الأمور ووقف التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة من شأنهما أن يسهما في زيادة التنمية وبناء الإنسان هذه التطورات فرصة لكي نتنفس في المنطقة وننظر إلى الأمام”.
ورغم أن ميقاتي لا يربط بين هذه التطورات وملف الإنتخابات الرئاسية اللبنانية، فإنه يلجأ إلى “الواقعية السياسية” التي تقول إنه إذا ارتاح الخارج يرتاح لبنان.
واعتبر ميقاتي أنه, “يؤيد كلام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان فيما يخص الملف الرئاسي، فنحن كلبنانيين علينا ألا ننتظر الخارج، وأن نقوم بواجبنا في إنتخاب رئيس للجمهورية وبناء المؤسسات والشروع في حل مشاكلنا الكثيرة والكبيرة”.
وحذّر الرئيس ميقاتي من أن, “لبنان لا يستطيع طويلاً تحمّل الأزمة، من دون أن يغفل أن الأزمة التي يعيشها لبنان ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات إمتدت لسنوات”.
وأردف, “لطالما حذرت سابقاً قبل تولي رئاسة الحكومة من أن الإجراءات المتخذة هي موضعية، وأن الأزمة باتت في عنق الزجاجة وقد تنفجر في أي لحظة، ويجب الإسراع في القيام بالإصلاحات البنيوية المطلوبة قبل استفحال الأزمة ووصولها إلى نقطة اللاعودة”.
وتابع, “لأننا كنا ندرك خطورة الوضع، سارعنا إلى اتخاذ الإجراءات للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كونه المدخل الأساسي المتاح أمامنا ولتحفيز الدول على دعم لبنان، ووقعنا الاتفاق الأولي مع الصندوق، وما زلنا نسعى بالتعاون مع مجلس النواب لإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق”.
وشدّد على أن, “كل تأخير حتماً ليس لصالح البلد، وكلما أسرعنا في العمل المطلوب، أوقفنا مسار الانحدار ووصول الأمور إلى الانهيار التام”.
ولفت إلى أنّ, “ما نقوم به في الحكومة هو معالجات آنية مطلوبة وأساسية لوقف الإنهيار وتأمين إستمرارية عمل الدولة والمؤسسات وإجراءات موضعية لوقف الإنهيار، ولكن هذه الإجراءات ليست الحل النهائي ولذلك فالمطلوب الإسراع في إنتخاب رئيس جديد”.
ورأى, “مما يتيح للبلد فترة سماح تترافق مع تشكيل حكومة جديدة وإستكمال ورشة الإصلاحات لولوج باب الحل والتعافي”.
وأشار ميقاتي إلى أنّ, “خريطة الحلّ التي يجب القيام بها سريعاً لإنقاذ الإقتصاد ومنع الإنهيار الإجتماعي الشامل باتت معروفة”.
وأوضح ميقاتي, “لا خيار أمامنا إلا القيام بالإصلاحات المطلوبة والتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي يشكل الباب المتاح للحصول على الدعم الدولي للبنان وهذا الأمر لمسته من كل الاجتماعات واللقاءات التي أعقدها في الخارج”.
وأردف, “هناك شبه إجماع على أن لا حل إلا من هذا المدخل، ولا مساعدات للبنان قبل إنجاز الإصلاحات والعامل الآخر الضاغط في هذا الإطار هو انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا والأزمات الداخلية للدول الخارجية التي تجعل الملف اللبناني في مرتبة ثانوية من حيث الإهتمام الدولي”.
وتمنى “ألا يستمر الفراغ طويلاً في سدة الرئاسة، وأن تتفق المكونات السياسية كافة على إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت، لأن البلد من دون رئيس سيظل يعاني من خلل بنيوي أساسي لا تعوضه الحلول المؤقتة”.
وقلل ميقاتي من شأن بعض الأصوات الداعية إلى إيجاد صيغ جديدة للبنان، كمطالبات البعض بالفيدرالية أو طرح فكرة البحث عن “صيغة جديدة للتعايش بين اللبنانيين”.
وأضاف, “هذه الأفكار ليست جديدة، ولطالما جرى طرحها خلال الحرب وما بعدها، ولكنني لا أزال عند موقفي من أن المطلوب في الوقت الحاضر الالتزام باتفاق الطائف والعمل على تطبيقه كاملاً من دون أي اجتزاء”.
وتابع, “هذا الإتفاق سيبقى حتى إشعار آخر هو الإطار الأفضل للبنان وكل تطوير أو تحديث للنظام يتطلب ظروفاً سياسية ملائمة، ولا أعتقد أن المرحلة الراهنة المتأزمة سياسياً والأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة، تشكلان أجواء مناسبة للبحث في تعديل النظام أو في تقديم طروحات قد يراها البعض مناسبة له، فيما يعدها البعض الآخر إنقلاباً على الدستور”.
وختم ميقاتي, “لنطبق الدستور ونعمل على إكتمال عقد المؤسسات الدستورية ونجري الإصلاحات، وبعدها لكل حادث حديث”.
المصدر: صحيفة الشرق الاوسط
