طلب وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار من مجلس الوزراء أن “يسحب مشروع المرسوم الذي يرمي الى تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي على الاشغال الموقت على الأملاك العمومية البحرية، في أوّل جلسة مجلس لمجلس الوزراء”.
وفي حديثٍ للـ “LBCI”، لفت إلى أنّه “يجب سحبه من التداول وعدم إصداره في الجريدة الرسمية والعمل من جديد لتشكيل لجنة مختصة في هذا الشّأن”.
وشدّد نصار على وجوب طرح مشروع متكامل إصلاحي وتشكيل لجنة في ما يخصّ للاصلاح في هذا القطاع، وقال: “نعلم أن موضوع الاملاك البحرية شائك منذ سنوات واقترحنا تشكيل من المتخصّصين والمعنيين”.
وسأل “لماذا لا ننظّم مشروعاً للأملاك البحرية مبني على التصنيف، المسح الشامل، والتخمين”.
وكشف نصار أنّ “المخالفات على الاملاك العامة البحرية تفوق الألف مخالفة”، معتبراً أنه إذا “أردنا تصحيح القطاع نقدّم حلولاً عملية مستدامة”.
وأشار الى أنّ المنتجعات السياحية عصب السياحة في لبنان، قائلاً: “نعلم أن الرسوم التي تسدّدها هذه المؤسسات غير عادلة ولكن لماذا الاستعجال لطرح مشروع متكامل إصلاحي في الاخير المؤسسات السياحية ستعاود زيادة أسعارها؟”.
وأضاف، “طريقة طرح هذا الموضوع “زعجتني”، لو اتّخذ هذا القرار بالتوازي مع قرار تطبيق اللامركزية الإدارية لما كانت لدي أيّ مشكلة معه”.
ورأى نصّار أن المنتجعات السياحية عصب السياحة في لبنان، قائلاً: “نعلم أن الرسوم التي تسدّدها المؤسسات غير عادلة”.