على هامش قمة يعقدها زعماء الاتحاد الأوروبي في فرنسا، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في مقطع فيديو نُشر على صفحته على «فايسبوك»، اليوم، أن الاتحاد لن يفرض عقوبات على صادرات الغاز أو النفط الروسية.
وأضاف أوربان: «تمّت تسوية القضية الأكثر أهمية بالنسبة لنا بطريقة ملائمة: لن تكون هناك عقوبات على الغاز أو النفط الروسييْن».
يأتي هذا في وقت فرضت كل من واشنطن ولندن حظراً على هذه الصادرات، مع سعيهما إلى تأمين بدائل للحدّ من ارتفاع أسعار هذه المواد التي بلغت، خلال الأيام الماضية، مستويات غير مسبوقة.
إلا أن الأمر مختلف في القارة الأوروبية التي تعتمد اعتماداً تاماً على واردات الغاز والنفط والفحم الروسية، لتدفئة المنازل وإدامة ماكينة التصنيع والإنتاج، ما يجعل فرض حظرٍ كلّي على تلك الواردات بمثابة انتحار اقتصادي.
وبحسب أرقام موثّقة من «يوروستات»، فإن عدّة دول أوروبية ومنها المجر (هنغاريا)، ولاتفيا، وبلغاريا، تعتمد بصورة شبه كلّية على الغاز الروسي، فيما تصل النسبة في ألمانيا – أكبر اقتصاد أوروبي على الإطلاق – إلى 65 %، وفي بولندا 55%، وفي إيطاليا 43%، واليونان 39%، وفرنسا 17%، والمملكة المتحدة 7%. وحتى في دولة منتجة للغاز، مثل النروج، فإن 30% من استهلاكها للطاقة مصدره روسيا.
كما تلقّت روسيا 104 مليارات دولار من جرّاء صادراتها من الخام والبنزين والديزل إلى أوروبا، العام الماضي، أي أكثر من ضعف الـ43 مليار دولار التي حصلت عليها من شحنات الغاز إلى تلك الدول.
المصدر: رويترز