تطرح الحرب الروسية على أوكرانيا، و من قبلها الحرب الروسية في سوريا، و من قبلها حروب عدة على دول مستقرة، دور المحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة المتسببين بالجرائم و الإبادة و الموت للشعوب من دون مسوغ. في حين دعا ميثاق الأمم المتحدة، الى حل المشاكل بين الدول عن طريق السلم و الحوار.
ثلاثون دولة أبلغت المحكمة الجنائية الدولية بالعدوان على أوكرانيا، و أحالت الموضوع إليها، الأمر الذي يختصر الإجراءات التي كانت مطلوبة من المدعي العام فيها كريم خان أي أنه لم يعد يحتاج الى اذن من الغرفة الإبتدائية فيها لفتح تحقيق في الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن مصادر ديبلوماسية غربية أوضحت لموقع “نبأ” أن التحقيق سيأخذ وقتاً و أن المدعي العام يفترض أن يبدأ في الإعتماد على إفادات و تقارير و تفاصيل حصلت خلال هذه الحرب، من أجل أن يبني ادعاءه على أشخاص محددين. و تؤكد المصادر، أن كلاً من روسيا و أوكرانيا ليستا أعضاء في المحكمة، إنما كانت أوكرانيا قد عقدت اتفاقيات مع المحكمة في مجال التعاون. كما أن دولاً عديدة قامت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية التي تتولى المقاضاة بين الدول و ليس الأشخاص كما هي المحكمة الجنائية، و ذلك سنداً لاتفاقية الإبادة الجماعية، حيث كل من روسيا و أوكرانيا أعضاء فيها.
أهمية العدالة الدولية هي في منع التعدي من دولة على دولة. و هذا ما كان المبدأ الذي ارتكز عليه لبنان في موقفه من الحرب الروسية على أوكرانيا. إذ يدرك و من دون أن يُعلن في الموقف، أن لبنان يتخوف من اطماع الدول جيرانه فيه، كما يتخوف من اطماع إيران فيه. و ليس من مفر إزاء ضرب القانون الدولي و احترام سيادة الدول و ميثاق الأمم المتحدة، سوى اللجوء الى المحاكم الدولية.
و تعتبر المحكمة الجنائية هيئة دولية لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة. و للمحكمة بموجب النظام الأساسي، اختصاص النظر في الجرائم التالية: جريمة الإبادة الجماعية، و الجرائم ضد الإنسانية، و جرائم الحرب و جريمة العدوان، بغض النظر عن مكان وقوعها.
و بما أن المحكمة الجنائية مكملة للإختصاص الجنائي الوطني، فإن تسليم الدول الأطراف شخصاً الى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية نفاذاً للمعاهدة التي قامت على أساسها المحكمة، لا يقلل من سيادتها الوطنية، و لا ينتهك السيادة الوطنية لدولة أخرى و لا ينتهك حقوق الشخص الذي تنقل محاكمته الى الإختصاص الجنائي المختص.
و المحكمة لا تختص إلا بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين.. و لا يجوز لمرتكب الجريمة الدولية أن تدفع مسؤوليته الجنائية عنها بالإستناد الى الحصانة المستمدة من صفته كرئيس للدولة المعنية أو رئيس الحكومة على النحو الذي قد يكون منصوصاً عليه في التشريع الداخلي. و في نظامها، انه يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بين الصفة الرسمية للشخص و بوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص سواء أكان رئيساً لدولة أو حكومة، أو عضواً في حكومة أو برلمان أو مواطناً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب النظام الأساسي. كما أنها لا تشكل في حد ذاتها، سبباً لتخفيف العقوبة. و لا تخول الحصانات أو القواعد الإجرامية الخاصة التي ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص… و لا يجوز لمرتكب الجريمة الدولية أن يدفع مسؤوليته الجنائية الدولية عنها بالإستناد الى أنه ارتكب تنفيذاً لأمر رئيس تجب طاعته. إذ انه لا طاعة لشخص في مخالفة القانون.
ثريا شاهين